حذّرت الحكومة البريطانية من أن الشباب في البلاد يواجهون خطراً حقيقياً يُهدّد بتحويلهم إلى «جيل ضائع»، وذلك بعد أن اتضح أن نحو نصف الوظائف التي تم الاستغناء عنها، منذ تولي حزب العمال السلطة، كانت من نصيب من هم دون سن الـ25 عاماً.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه الحكومة انتقادات حادة قبل الإعلان عن ميزانية الخريف.

وأبرز محللون في صحيفة «الغارديان»، الارتفاع الكبير في معدلات البطالة بالمملكة المتحدة، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ جائحة «كورونا»، مدفوعة بشكل أساسي بالأزمة المتصاعدة في وظائف الشباب.

وتشير البيانات إلى أن نحو 46% من الوظائف المفقودة - تُمثّل نحو 170 ألف وظيفة خرجت من جداول الرواتب منذ يونيو الماضي - كانت تخص العاملين تحت سن 25 عاماً، ما يعني خسارة نحو 150 وظيفة يومياً.

وقال وزير التربية العمالي السابق، دافيد بلانكيت، إنه على الرغم من الإجراءات التي تتخذها الحكومة، فإن هناك خطراً حقيقياً بأن يتم التخلي عن جيل كامل، مضيفاً: «أعتقد أننا بحاجة للعمل معاً، لأنه إن لم نتحرك الآن، فسنجد أنفسنا أمام جيل ضائع، وإذا لم نتخذ خطوات مناسبة لمنع ذلك، فستكون العواقب الاقتصادية والاجتماعية والشخصية مدمرة».

ودعا بلانكيت - الذي كان من أبرز شخصيات حكومة توني بلير العمالية - رئيس الوزراء الحالي، كير ستارمر، إلى دراسة إطلاق نسخة جديدة من «الصفقة الجديدة للشباب» التي طبقت في تسعينات القرن الماضي، خلال الفترة الأولى لحكومة بلير.

أعلى معدل

وتكشف الأرقام أن نسبة البطالة بين الشباب البريطاني ارتفعت من 14.8% قبل نحو عام إلى 15.3% حالياً، وهو أعلى معدل يتم تسجيله خارج فترة جائحة «كورونا» منذ عام 2015، كما أنه يزيد بثلاثة أضعاف تقريباً على معدل البطالة العام لمن هم فوق سن 16 عاماً، وقد بلغت البطالة طويلة الأمد بين الشباب أعلى مستوى لها منذ عقد كامل.

وعلى الرغم من أن الشباب تحت سن 25 يشكّلون نحو 10% فقط من إجمالي القوى العاملة في المملكة المتحدة، فقد أظهرت تحليلات «الغارديان» المبنية على بيانات هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، التي نُشرت أخيراً، أن الشباب هم الفئة الأكثر تضرراً من فقدان الوظائف خلال العام الماضي.

وتبين الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن عدد الموظفين تحت سن 25 عاماً على جداول الرواتب، قد انخفض بنحو 77 ألفاً في نوفمبر الماضي، مقارنة بما كان عليه في يونيو 2024، أي قبل الفوز الساحق لحزب العمال بقيادة كير ستارمر في الانتخابات، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تقلص عدد الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وعلى الرغم من أن البيانات أظهرت بعض التعافي - بإضافة نحو 37 ألف موظف شاب إلى جداول الرواتب - فإن الأعداد الإجمالية للعاملين الشباب لاتزال أقل مما كانت عليه في يونيو من العام الماضي.

انتقادات حادة

ويواجه حزب العمال انتقادات حادة جراء تراجع سوق العمل، بعد أن رفعت وزيرة المالية راشيل ريفز، إسهامات التأمين الوطني بمقدار 25 جنيهاً إسترلينياً على الموظفين ضمن ميزانية العام الماضي، واستغل منتقدو الحكومة هذه الزيادة للضغط عليها، بينما أشار بنك إنجلترا إلى أن رفع الضرائب أثّر سلباً في التوظيف، خصوصاً في قطاعي الضيافة والتجزئة اللذين يشكّلان نقطة دخول أساسية للشباب إلى سوق العمل.

وقال وزير المالية في حكومة الظل، ميل سترايد: «وزيرة المالية هي المسؤولة عن خلق جيل ضائع، فلا يمكن توفير فرص العمل للشباب عبر معاقبة الشركات التي توظفهم».

من جانبها، دعت المتحدثة باسم وزارة المالية عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، ديزي كوبر، وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى التراجع عن الزيادة الضريبية التي أُعلنت في ميزانية نوفمبر، معتبرة أن «أزمة وظائف الشباب قنبلة موقوتة، وهناك حلول واضحة تنتظر فقط قراراً من وزير المالية».  عن «الغارديان»

• زيادة الضرائب أثّرت سلباً في التوظيف، خصوصاً في قطاعَي الضيافة والتجزئة، اللذين يشكّلان نقطة انطلاق الشباب إلى سوق العمل.