تواجه شركة Nintendo انتقادات قانونية في البرازيل بسبب بند في اتفاقية المستخدم المحدثة يمنحها صلاحية حظر أجهزة Switch 2 من الوصول إلى الميزات والخدمات عبر الإنترنت بشكل كامل.
وقد اعتبرت هيئة مراقبة حقوق المستهلك في ساو باولو (Procon-SP) هذا البند انتهاكًا لحقوق المستخدمين، مشيرة إلى أن حرمان العملاء من خدمات دفعوا مقابلها يُعد ممارسة غير عادلة ومخالفة للقانون. وأكد المكتب أن الوصول إلى الميزات الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات المدفوعة، يجب أن يكون محميًا بموجب حقوق المستهلك.
وبناءً عليه أطلقت الهيئة طعنًا قانونيًا رسميًا، وطالبت شركة Nintendo بحذف هذا البند من اتفاقية المستخدم الخاصة بجهاز Switch 2، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تقوض ثقة المستهلك وتشكل سابقة خطيرة في سوق ألعاب الفيديو.
في بيان رسمي أكدت هيئة مراقبة حقوق المستهلك في ساو باولو (Procon-SP) أنها قدمت بالفعل شكوى إلى Nintendo أمريكا بشأن سياسات الحظر المفروضة على أجهزة Switch 2، وأن الشركة اليابانية قامت بتعيين فريق قانوني خاص لدراسة المشكلة والرد عليها.
وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد التقارير عن حظر وحدات Switch 2 من الوصول إلى الميزات والخدمات عبر الإنترنت منذ إطلاق المنصة الشهر الماضي. وتشير شكاوى المستخدمين إلى أن الحظر قد يكون مرتبطًا باستخدام بطاقات ذاكرة محمولة مثل جهاز MIG Switch، والذي يُعتقد أنه يُستخدم في قرصنة الألعاب ما دفع Nintendo لتفعيل الحظر التلقائي كإجراء أمني.
مع ذلك أثار الموقف المزيد من الجدل بعد أن أبلغ أحد المستخدمين عن شراء جهاز مستعمل من بائع تجزئة معروف، ليكتشف لاحقًا أنه محظور مسبقًا من الوصول إلى الخدمات. هذا السيناريو فتح باب المخاوف من أن وحدات تحكم محظورة قد تنتقل إلى مستخدمين جدد عن غير قصد، دون تحذير أو توضيح مسبق من البائعين.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل زادت حدة الجدل بعد أن أكد بعض المستخدمين المتأثرين أن دعم Nintendo أبلغهم بأن الحظر دائم وغير قابل للاستئناف، ما دفع الجهات الرقابية مثل هيئة Procon-SP للمطالبة بمراجعة السياسات الحالية وضمان حماية حقوق المستهلكين، خصوصًا في حالات الشراء الشرعي من متاجر رسمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة IGN ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من IGN ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
