وأعادت وزارة الموارد البشرية التأكيد على شروط الاستفادة من تلك المبادرة التي تسعى إلى إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تطبيق القرار سيكون على النحو التالي:

1- الإعفاء عن “2” من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
2- الإعفاء عن “4” من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية, بالإضافة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغاً للعمل بها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية. على أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو “4” وافدين فقط.