وأكد المهندس العبد اللطيف، أن القرار يشمل جميع بنود مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، ويستهدف المزارعين، والمؤسسات والشركات الزراعية، والجمعيات الزراعية "الممارسون للنشاط الزراعي"، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات المستوردة، مستعرضاً طريقة حصول الجهات المعنية على الدعم في هذا الجانب.

وأشار إلى أن معالجة وضع المصانع التي تقع خارج المدن الصناعية، ستتم وفق أوضاع المصانع القائمة داخل الحيازات الزراعية في مناطق المملكة كافة.

من جانبه، نوّه رئيس لجنة الزراعة والمياه بالغرفة الدكتور إبراهيم التركي، بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الزراعي من قِبل خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، مؤكدًا الدور الحيوي للقطاع الزراعي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بـ (100) مليار ريال في عام 2022م.

ولفت النظر إلى الدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة، في التصدي لقضايا القطاع وإيجاد الحلول لها، كما حث المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين وغيرهم، على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها منظومة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا استعداد الغرفة للتعاون الكامل مع المستثمرين، وتوفير أي معلومات أو تسهيلات إضافية لهم.