تتعاون حكومة المملكة العربية السعودية، مع عملاقي التصنيع بوينغ وإيرباص من أجل تزويدهما بالألومنيوم والتيتانيوم من المناجم السعودية لاستخدامها في الطائرات.
تعاون سعودي مع عمالقة التصنيع
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه الشركتان الرئيسيتان لصناعة الطائرات نقصًا متزايدًا في الإمدادات، بما في ذلك الصعوبات في تأمين العديد من المعادن خفيفة الوزن، بما في ذلك الألومنيوم والتيتانيوم، بحسب موقع simpleflying المختص بصناعة الطيران.
علاوة على ذلك، ناقش المسؤولون السعوديون إمكانية إنتاج المزيد من مكونات الطائرات محليًا، وفقًا لتصريحات الهيئة العامة للطيران المدني السعودي. وواصلت البلاد الاستثمار بكثافة في الطيران المدني، وبناء مطارات جديدة، وإطلاق شركات طيران جديدة، وإصلاح الناقل الوطني السعودي.
خطة ولي العهد لدعم الطيران
وجاءت هذه التحركات كلها كجزء من خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتحويل اقتصاد البلاد من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد يحافظ على قطاع التصنيع الصحي.
ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن طلب شراء 105 طائرات من طراز إيرباص A320neo من الحكومة السعودية في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما سيدعم خطط التوسع واسعة النطاق لشركة الخطوط السعودية المملوكة للدولة.
هناك حوافز اقتصادية للمصنعين والحكومة السعودية للموافقة على اعتماد المعادن السعودية لاستخدامها في طائرات إيرباص وبوينغ. وفقًا لبلومبرغ، إذا نجح الطرفان، فقد يسمح ذلك للسعوديين بمواصلة تطوير قطاع تصدير المعادن مع مساعدة عملاقي التصنيع على تخفيف الضغط الناتج عن مشكلات سلسلة التوريد.
استخراج التيتانيوم من المناجم السعودية
وتشارك شركة بوينغ بالفعل في استخراج التيتانيوم من المناجم السعودية، حيث وقعت مذكرة تفاهم في عام 2023 لاستكشاف تطوير منجم جديد مع مجموعة التصنيع. وتقول AJOT إن شركة التعدين هذه تنتج أكثر من 10% من التيتانيوم المستخدم في صناعة الطيران في العالم.
كما حافظت الحكومة السعودية أيضًا على دعمها لشركة بوينغ وقدمت طلبات شراء ضخمة مع الشركة المصنعة التي يقع مقرها في سياتل لطائرات جديدة ستشكل العمود الفقري لأسطول طيران الرياض. يقوم صندوق الاستثمارات العامة حاليًا بإطلاق هذه ناقلة طيران الرياض الجديدة، والتي من المقرر أن تزيد بشكل كبير عمليات نقل الركاب التجارية في البلاد.
طفرة بقيادة طيران الرياض
تخطط طيران الرياض لتوظيف 700 طيار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتلبية الخطط الطموحة للمملكة ،ولكن مع شبكة مسارات فريدة من نوعها.
اعتمدت المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة على تصدير النفط المكرر لدعم اقتصادها، ولكن مع تحول العالم نحو مصادر الوقود البديلة، حاولت الحكومة السعودية المساعدة في تحويل اقتصادها بعيدًا عن هذا الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري. وقد حاولت دول أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط القيام بذلك.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
