24 مايو 2024, 8:31 مساءً

ضمن حزمة مبادئ وقيم وثوابت، تتمسك بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع المستجدات والأحداث المختلفة، يبرز مبدأ مهم، يتردد صداه أكثر في المناسبات الصحية دون سواها. هذا المبدأ يلخصه شعار "الإنسان أولاً".

ويلفظ الشعار صفة العنصرية بكل أشكالها وصورها، ويعطي الأولوية للإنسان، سواء كان سعوديًّا أو غير سعودي، في إشارة جلية إلى أن حكومة السعودية مؤتمنة على صحة كل ما يعيش على تراب الوطن، ولا فرق بين مواطن ومقيم أو زائر، لطالما الأمر يتعلق بـ"الصحة العامة".

وأعلن شعار "الإنسان أولاً" نفسه في مواقف عدة، تصدرت فيها المشهد حكومة السعودية عالميًّا، كان آخرها البيان الذي أصدرته هيئة مكافحة الفساد حول حادث التسمم الغذائي الذي حدث في أحد مطاعم مدينة الرياض، وأعلنت فيه الهيئة بعبارات واضحة وصريحة أن هناك محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة في قضية التسمم، بل إنها قالت إن هناك تواطؤًا من بعض ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية، ممن سعوا لتحقيق مكاسب شخصية، وإن الدولة ستتصدى لأي تواطؤ بكل شدة.

وتطرَّق البيان لنقطة جوهرية، تمثلت في طمأنة كل مواطن ومقيم بأن الحدث لن يمضي دون محاسبة كل مَن يثبت تقصيره، أو إهماله، أو تهاونه بالسلامة أو الصحة العامة، أو قيامه بعمل يقصد به تضليل إجراءات التقصي والتحقيق للحيلولة دون وصولها إلى الحقائق المتعلقة بأسباب التسمم. مشيرًا إلى أن "التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة".

وصدرت التوجيهات الكريمة بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيًّا كان منصبه، قصَّر أو تأخَّر في أداء مسؤولياته على نحو ساهم في حدوث التسمم، أو أخَّر الاستجابة لتبعاته. وقد تم تشكيل لجنة عليا للتحقق من ذلك، ومتابعة تنفيذه.

وشدد البيان ذاته على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وتُسخِّر إمكاناتها لضمان السلامة والصحة العامة لكل مواطن وكل مقيم على أراضيها، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تابعا باهتمام بالغ حادث التسمم الغذائي، وصدرت في حينه التوجيهات الكريمة للجهات المختصة التي باشرت الحادث من وزارات وهيئات ولجان، برفع تقارير مفصلة على مدار الساعة عن ملابسات التسمم وأسبابه والمتسببين فيه، بما في ذلك نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي تم أخذها من منشآت عدة.

موقف آخر لحكومة السعودية، رفعت فيه شعار "الإنسان أولاً"، وذلك أثناء تعاملها مع جائحة كورونا؛ إذ اتخذت إجراءات عدة لحماية الإنسان، سعوديًّا كان أو مقيمًا، من تداعيات المرض، وأعلنت قرارات من شأنها توفير العلاج المجاني للمصابين.

وأثناء الجائحة ضربت حكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أروع وأقوى أمثلة التضحية والتفاني والإخلاص من أجل الإنسانية. ومن الجهود المبذولة التعامل المثالي مع مراحل المرض من أجل تجاوز تحدي الجائحة.

وتجلت تلك الأمثلة بقرارات من القيادة الرشيدة، ألزمت فيها المنشآت الصحية في السعودية بتأمين علاج كورونا، من أدوية وتحاليل وأمصال وكشوفات طبية، لجميع من يعيش على تراب السعودية، سواء للسعوديين أو المقيمين، بمن فيهم مخالفو الإقامة وقوانين نظام العمل في السعودية، دون أي مساءلة على تلك التجاوزات، إدراكًا من القيادة الرشيدة بأن صحة الإنسان مقدمة على تجاوزات قانونية أخرى، يمكن التعامل معها بصورة أو بأخرى.

ويتردد شعار "الإنسان أولاً" مع كل ميزانية تخصصها السعودية لوزارة الصحة ضمن الميزانية العامة للدولة، وكان آخر مخصصات حصلت عليها الوزارة بقيمة تجاوزت 86.2 مليون ريال، بما نسبته (7%) عن الميزانية العامة للدولة. وقد شملت الميزانية مناحي عدة، منها: تعويضات العاملين، والسلع والخدمات، والمنافع الاجتماعية، والإنفاق على البرامج، والإنفاق على المشاريع، ومصروفات أخرى.

وتعد مخصصات وزارة الصحة من الميزانية العامة للدولة هي الدعامة الأساسية للموارد الصحية السنوية، وقد راعت الحكومة من خلال خطط التنمية الخمسية أن تدعم وزارة الصحة بنسبة من ميزانية الدولة. علمًا بأن هذه الميزانية في زيادة مستمرة؛ وبالتالي تكون مخصصات وزارة الصحة في زيادة مستمرة.

وكانت مخصصات وزارة الصحة في عام 2007 قد بلغت 22.8 مليون ريال، وتصاعدت إلى أن بلغت 80.7 مليون ريال في عام 2023، قبل أن تقفز إلى 86.2 مليون ريال عام 2024، ويتوقع أن ترتفع في الأعوام المقبلة لتعزيز الخدمات الطبية، ومواكبة كل خدمات مستجدة في العالم.