مجددًا ، وفي تصريح مثير للجدل وأسلوب لا يُضاهى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ملتزم بشراء وامتلاك غزة ، لكنه قد يسمح لدول أخرى في الشرق الأوسط بإعادة بناء أجزاء من الأرض المدمرة بالحرب، مشيرًا إلى ضرورة تحويله إلى مشروع تنموي ضخم يشبه "ريفييرا الشرق الأوسط"، وصرّح ترامب على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، واصفًا غزة بأنها باتت "موقع هدم" لا يصلح للسكن، وأنه من الضروري هدم البنى المتضررة وإزالة الذخائر غير المنفجرة لتهيئة المكان لإعادة الإعمار.

وفي ظل هذا التصور الغريب، دعا ترامب إلى تهجير السكان الحاليين ومنحهم بدائل معيشية في دول عربية مثل مصر والأردن، مدعيًا أن الفلسطينيين لن يعودوا إلى القطاع إذا توفرت لهم فرص أفضل للحياة. إلا أن هذه الرؤية تبدو وكأنها محاولة لفرض منطق تجاري على قضية ذات طابع قومي وإنساني عميق، مما جعلها محط تساؤلات وانتقادات واسعة.

ويبدو أن ترامب يسعى من خلال هذه الخطة إلى إعادة صياغة معادلة الصراع في المنطقة بطريقة جذرية، على الرغم من أن مثل هذا المقترح يُعد من قِبل كثير من المراقبين خارج نطاق السياسة الأمريكية مجرد خيال لا يمت للواقع بصلة. فقد وصف العديد من النقاد أن الفكرة تعكس منهجية رجل أعمال لا تليق بسياسة دولة عريقة، وأنها تتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان، إذ يُنظر إليها على أنها محاولة لتطبيق نموذج "التطهير العرقي" تحت ستار التنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من كل هذا الرفض، لا يزال ترامب مصرًا على خطته، وهو ما يُثير التساؤل حول دوافعه الحقيقية وإصراره على متابعة مسار يبدو بلا جدوى عملية.

وأظهرت ردود الفعل الفلسطينية والإقليمية والدولية شدة المعارضة لمقترح ترامب، إذ وُصف بأنه محاولة لفرض سيطرة أمريكية على أرض تُعد رمزًا للهوية الوطنية الفلسطينية. أدانت حركة حماس التصريحات ووصفتها بأنها "عبثية"؛ إذ أكدت أن غزة ليست سلعة تُشترى وتُباع، بل هي جزءٌ لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التاريخية. كما أدانت العديد من الدول العربية، التي طالبت بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هذا التصريح باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي ومساسًا بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ولم تقف المعارضة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل مؤسسات دولية وهيئات حقوقية اعتبرت المقترح خطرًا على استقرار المنطقة بأسرها. وقد عبّرت دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا عن رفضها للفكرة، معتبرة أنها لن تُسهم في تحقيق السلام بل ستزيد من تعقيد الوضع في الشرق الأوسط. وعلى صعيد آخر، جاء رد فعل القيادة التركية والعربية بتشديدها على أن محاولة تهجير السكان من وطنهم الأبدي ستُعقّد بشكل لا يمكن تحمله سياسيًا وإنسانيًا، مما يعكس وحدة الموقف العربي والإقليمي ضد هذه المبادرة الأمريكية.

ويرى بعض المحللين أن إصرار ترامب على تنفيذ خطته على الرغم من رفضها الجماعي يعود إلى طبيعته الشخصية ورؤيته التجارية، إذ لطالما تميزت سياسته الخارجية بالتصريحات الاستفزازية التي لا تخلو من بعد رمزي، يستهدف من خلالها إعادة رسم معالم النفوذ الأمريكي في العالم. فقد استمد ترامب من خبرته الطويلة في مجال العقارات وعالم المال رؤيته التي تُعد الأراضي مجرد فرص استثمارية، وهو ما يتجلى في مقارنته المحتملة لغزة بـ"مار-أ-لاجو" أو أي مشروع فاخر آخر، على الرغم من الواقع المرير والإنساني المأساوي الذي يعانيه سكان القطاع.

من ناحية أخرى، يُفسر البعض هذا الإصرار السياسي بأنه محاولة للتأثير على الرأي العام الداخلي، حيث يسعى ترامب إلى استقطاب مؤيديه بإظهار قوته وثباته في مواجهة قضايا معقدة، حتى وإن كانت تصطدم بمبادئ القانون الدولي. وقد يرى مؤيدوه أن هذه الخطة تحمل بصمة "أمريكا أولاً" التي لطالما ميزت سياسته، على الرغم من أن فرص نجاح مثل هذا المشروع تبدو ضئيلة للغاية في ظل الرفض الجماعي من قِبل المجتمع الدولي والقيادات الإقليمية.

ويظل مستقبل هذه المبادرة غامضًا ومثيرًا للجدل، إذ يشير العديد من المراقبين إلى أن مثل هذه التصريحات قد تبقى مجرد بيانات إعلامية تُستخدم كوسيلة للفت الانتباه السياسي دون أن تُترجم إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. فبينما يصر ترامب على خطته كجزء من رؤيته الثورية التي تعيد ترتيب موازين القوى في الشرق الأوسط، تظل العقبات القانونية والدبلوماسية والإنسانية قائمة، مما يجعل تنفيذها أمرًا شبه مستحيل. وقد حذرت الهيئات الدولية من أن مثل هذه المبادرات ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع وتزيد من حدة التوتر في منطقة عانت بالفعل صراعات دامية.

وفي ظل هذه الخلفية، يبقى السؤال : هل يمكن أن يتحول هذا التصريح الاستفزازي إلى سياسة فعلية تُعيد رسم خريطة الشرق الأوسط، أم أنه سيظل مجرد خطوة رمزية تعكس صدامًا بين طموحات القوة الأمريكية والمقاومة الدولية للدعوات لتغيير الوضع القائم على الأراضي الفلسطينية؟