نشرت المملكة التقرير السنوي لعام 2024 لمنجزات رؤية المملكة 2030؛ الذي تضمّن وحمل العديد من المؤشرات والأرقام الإيجابية، التي تحققت أهدافها بنسبة وصلت إلى 93% من مستهدفات الرؤية؛ جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية من مرتكزات هذا المشروع التنموي، الذي يركز على بناء مستقبل الوطن والاستثمار في أبنائه من خلال المئات من المبادرات المهمة؛ منها وصول عدد السياح للمملكة الى 100 مليون، وتسجيل 8 مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وكذلك ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 33.5% متجاوزةً الرقم المستهدف وهو 30%، وارتفاع عدد المتطوعين إلى 12 مليون متطوع. قضية البطالة أحد الملفات المهمة، التي تشكل عنصراً من مستهدفات رؤية المملكة وتحديد رقم مستهدف للوصول إليه في 2030، وهذا الرقم تحقق الآن قبل ستة أعوام من التاريخ المحدد، ووصلت نسبة البطالة إلى 7%، وهذه من الأخبار المفرحة، التي لا شك أن القيادة الرشيدة تعمل عليها وتوليها جل اهتمامها من خلال برامج توطين وسعودة الوظائف في بعض القطاعات، ومنها ما طرح مؤخراً من توطين وظائف في القطاع السياحي وما يمثله هذا القطاع الخدمي من أهمية في مشاركته في تنوع الاقتصاد الوطني وخلق الملايين من الوظائف فيه، وما يرتبط به من أنشطة يفترض أنها سوف تستوعب الآلاف من الشباب الخريجين في برامج تدريب مطولة تنتهي بوظائف تحقق الاستدامة الوظيفية لشاغلي هذه البرامج والمنخرطين فيها.

في سياق جذب الاستثمار العالمي للمملكة، وصلت الشركات العالمية، التي افتتحت مقرات إقليمية لها في المملكة، إلى 571 شركة متجاوزة الأرقام المستهدفة في برامج الرؤية، ويفترض أن يكون لهذه الشركات ومكاتبها دور في خلق وظائف نوعية للمواطنين، وهذا هو أحد هذا البرنامج، وارتفعت مؤشرات الخدمات الإسكانية والصحية لمستويات مرتفعة مما انعكس إيجاباً على متوسط عمر المواطن السعودي إلى 78.8%؜ والعمر المستهدف للمواطن السعودي في رؤية 2030 هو 80 عاماً.

سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد في هذا التقرير ما تحقق من إنجازات خلال أقل من عقد، جعل المملكة أنموذجاً عالمياً للتحولات على المستويات كافة.

ما تضمنه هذا التقرير يؤكد أن مستهدف هذا البرنامج بكل أبعاده هو المواطن والمقيم والزائر لوطننا في المجالات كافة في ظل عالم تتحرك به الأموال والأفكار لظروف عديدة وما نشهده من حروب ورسوم جمركية أربكت الاقتصاد العالمي، وبرامج الرؤية تعتبر من الأدوات الفاعلة في مثل هذه الظروف لحماية الاقتصاد الوطني.