تشهد بعض الأحياء السكنية في المملكة ظاهرة التعدي على شبكات المياه من خلال التوصيلات غير النظامية لشبكات المياه، إذ يتم إيصال المياه إلى المنازل دون وجود عدادات رسمية أو تنظيمات معتمدة، ما يشكل خطراً متعدد الأبعاد يمتد من التأثير الاقتصادي إلى الأمني والبيئي، ورصدت «عكاظ» أن عدداً من هذه المخالفات يُنفذ أكثرها عبر مقيمين مخالفين لنظام الإقامة والعمل، ما يضاعف من خطورة الوضع، في ظل غياب الرقابة على بعض الشبكات، وتعريض البنية التحتية للمخاطر، فضلاً عن فقدان كميات كبيرة من المياه دون قياس دقيق أو ضبط استهلاك.

ويرى مختصون أن استمرار هذه المخالفات لا يقتصر أثره على ارتفاع معدلات الفاقد المائي وكلفة التشغيل، بل يتعداه إلى تهديد الأحياء السكنية من الناحية الأمنية، بسبب انتشار التوصيلات العشوائية التي تتم بعيداً عن الأنظمة الرسمية.

وتؤدي الهيئة السعودية للمياه دوراً محورياً كجهة رقابية وتنظيمية عليا لقطاع المياه، حيث تتابع المخالفات بشكل مستمر عبر منظومات إلكترونية متقدمة، وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال بحق المخالفين، دعماً لاستدامة الموارد وحماية البنية التحتية، وعلمت «عكاظ» أن الشركة الوطنية للمياه تستعد لإطلاق حملة تصحيح خلال الفترة القادمة، تتيح للمستفيدين المخالفين تصحيح أوضاعهم النظامية، في إطار دعم جهود تنظيم القطاع وتحسين جودة الخدمات.

وتستند المملكة في تعزيز أنظمتها إلى تجارب دولية ناجحة، إذ فرضت سنغافورة قوانين صارمة لمراقبة جميع توصيلات المياه، مع ربط العدادات بشبكات ذكية ترصد أي خلل فورياً، وفي إسبانيا، أطلقت بعض المدن حملات تصحيح طوعية تمنح المستهلكين المخالفين فترات سماح لتعديل أوضاعهم قبل فرض الغرامات، ما أسهم في خفض الفاقد المائي بشكل ملحوظ.

ولدينا بالمملكة اهتمام كبير بهذا الجانب من قبل الهيئة السعودية للمياه إذ تعمل على الحد من هذه الظاهرة وتصحيح المخالفات ومعاقبة المخالفين، ودعم الجهود لتوعية المجتمع بخطورة التوصيلات العشوائية وانعكاساتها السلبية على جميع مناحي الحياة، وأهمية الالتزام بالأنظمة وتركيب العدادات النظامية، كون ذلك يُعد ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية والاقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030.