رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأكد أن التعديلات التي أُقرت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد - حفظه الله -، التي صدرت مؤخرًا ضمن حزمة من التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري. وأوضح أن النظام، بصيغته المعدلة، يُسهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى تحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، وتوفير معروض عقاري أكبر، خصوصًا في القطاع السكني.

وأشار معاليه إلى أن صدور الموافقة الكريمة على التعديلات يُشكل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز التطوير ورفع الجاذبية الاستثمارية، إلى جانب دوره المحوري في دعم مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح أنه يجري حاليًا العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، فيما ستُصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من النشر. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، والتي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري ومواكبة الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.

وبيّن أن أبرز التعديلات شملت: نسبة الرسم، ومساحات الأراضي، وأنواع الاستخدام، ومراحل التطبيق، وشمول العقارات الشاغرة. وقد عرف النظام العقارات الشاغرة بأنها "المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدة للإشغال داخل النطاق العمراني، وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، ويؤثر عدم استخدامها أو استغلالها في توفر معروض كافٍ في السوق العقارية".

وفرضت التعديلات الجديدة رسمًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد، بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) لا تزيد على 5٪ من قيمة العقار، وفقًا لما تحدده اللوائح.

كما شملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي إلى ما لا يتجاوز 10٪ من قيمة العقار، مع إعادة النظر في المساحات المفروضة عليها الرسوم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م²، حسب ما تحدده اللوائح.

وأكد معاليه أن تطبيق النظام سيتم بعدالة وشفافية، استنادًا إلى قواعد بيانات موحدة ودقيقة، مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم. كما يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية فعالة تعزز من استدامة المدن، وتحد من الاحتكار، وتدعم الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق العقاري على حد سواء.