شهد نظام رسوم الأراضي البيضاء تعديلات جوهرية تهدف إلى تحفيز التطوير العقاري ومكافحة المضاربة على الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني.

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي للأراضي البيضاء على منصة إكس: تتضمن التعديلات تغييرات في نسبة الرسم وآلية تطبيقه، في إطار جهود تنظيم السوق العقاري وتعزيز الاستثمار.

قد يهمّك أيضاً

وبموجب التعديلات الجديدة، تم رفع نسبة الرسم السنوي للأراضي البيضاء تدريجياً لتصل إلى 10% من قيمة الأرض، بعد أن كانت سابقاً نسبة ثابتة قدرها 2.5%. ويهدف هذا الإجراء إلى الضغط على ملاك الأراضي غير المستغلة للإسراع في تطويرها أو عرضها للبيع، وبالتالي زيادة المعروض من الوحدات العقارية في السوق.

كما تضمنت التعديلات الجديدة فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة داخل النطاق العمراني، وذلك بهدف الحد من ظاهرة تجميد العقارات والمساهمة في إعادة تفعيلها.

وفي خطوة أخرى لدعم المشروعات الكبرى، تم توحيد المراحل المستهدفة لتشمل الأراضي التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ضمن النطاق الجغرافي، مما يسهل إجراءات التخطيط والتطوير لهذه المشروعات.

وتأكيداً على التوجه نحو التنمية العمرانية المتكاملة، أكدت التعديلات على شمولية استخدامات الأراضي، بحيث تشمل الأغراض السكنية والتجارية داخل حدود النطاق العمراني.

وقد حددت التعديلات الجديدة مهلة قدرها 90 يوماً للأراضي البيضاء و سنة كاملة للعقارات الشاغرة لتوفيق أوضاعها وفقاً للنظام الجديد.