وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر صالح، في تصريح خلال شهر أبريل الماضي: «إن نحو 87% من الكتلة النقدية في العراق، أي حوالى 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي».

وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع رؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، لمناقشة آليات تنفيذ خطط الإصلاح المصرفي التي أعدتها الحكومة ضمن إصلاحات شاملة للقطاع الاقتصادي، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأكد السوداني أن كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة. مشيراً إلى «تبني الحكومة خططاً شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ».

وأضاف:«عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق برؤية جديدة، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة». ولفت إلى «صياغة خارطة واضحة لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي الخاص، بوصفه شريكاً في التنمية».

وقال إن الحكومة العراقية تعمل على دعم القطاع الخاص والشركات الأجنبية في كل المشاريع الضخمة، وكذلك دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، واستيعاب الكتلة النقدية الاستيرادية في تقديم سلع وخدمات داخلية للمواطنين لتكون بديلاً عن الاستيراد، وتؤمن دعم الاستثمار المحلي.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء «المصارف بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة مستثمرةً في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف».

وأشار رؤساء مجالس المصارف العراقية، إلى «ارتفاع التداول عن طريق الدفع الإلكتروني من 1.7 تريليون دينار في عام 2020، ليصل إلى 21 تريليون دينار في عام 2024».