دشن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم في مقره بالرياض، المبادرة الاستراتيجية (بناء) في مجال محاربة تمويل الإرهاب، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وتأتي هذه المبادرة والبرنامج التدريبي المصاحب لها بعنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال” والموجة لعدد من المرشحين من دولة فلسطين للحد من عمليات تمويل الإرهاب المهددة للمجتمع الفلسطيني.

قد يهمّك أيضاً

وتعدّ هذه المبادرة ضمن المبادرات الاستراتيجية للتحالف البالغ عددها (15) مبادرة في مجالات التحالف الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري)، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات المتدربين في الجوانب التحليلية، والارتقاء بمهاراتهم في جمع وتحليل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمحاربة تمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، بما يسهم في دعم وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الجماعات التي تهدد المجتمعات وتزعزع استقرارها.

مجابهة الإرهاب بكفاءة وفاعلية

وعبّر الأمين العام للتحالف اللواء المغيدي خلال كلمته أثناء إطلاق المبادرة، عن اعتزازه بعضوية دولة فلسطين في التحالف، مشيرًا إلى أن حضور المشاركين الفلسطينيين ذوي الاختصاص في مجالات محاربة تمويل الإرهاب، يحمل دلالة بالغة على الالتزام المشترك والتعاون الوثيق في التصدي لخطر الإرهاب الذي لا يعترف بحدود، ولا يفرق بين الشعوب، بل يستهدف الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف أرجاء العالم، مشيراً إلى أن التحالف الإسلامي يؤمن بأن التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء هو السبيل الأمثل لمجابهة الإرهاب بكفاءة وفاعلية.

وأضاف؛ “أن دعم قدرات الكوادر الفلسطينية يأتي من منطلق الإيمان بأهمية تمكين المؤسسات الوطنية من أداء دورها المحوري في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”. مؤكداً في الوقت ذاته إلى أن تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، جاء برؤية واضحة، تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية وتوحيد الصفوف لتعزيز القدرات للمساهمة في رفع الجاهزية للجهات المعنية بمحاربة الإرهاب. ومشيراً إلى أن التحالف الإسلامي يستمر في تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية الخاصة بمحاربة تمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.

وتتناول المبادرة عدداً من المحاور الرئيسية المتعلقة بمحاربة تمويل الأنشطة المتطرفة، من خلال معرفة طرق وتقنيات التمويل وغسل الأموال عبر البنوك والمؤسسات المالية، وتسخير التكنولوجيا الحديثة للكشف عن التمويلات المشبوهة.