في تحوّل تاريخي بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، بعد وساطة دبلوماسية قادها باقتدار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتُفتح بذلك نافذة جديدة للتعافي الاقتصادي في بلد أنهكته القيود والحصار لأكثر من عقد، توقّع خبراء الاقتصاد أن يؤدي هذا القرار إلى تحريك عجلة النمو، واستعادة قدر من الاستقرار النقدي والتمويلي، خصوصاً إذا ما تزامن مع تدفقات استثمارية من دول الخليج، تقودها المملكة. وأكدوا أن هذه الخطوة ليست فقط نهاية مرحلة، بل بداية مسار اقتصادي جديد.

وطوال 12 عاماً، شكّلت العقوبات الأمريكية منظومة من القيود التي شلّت الاقتصاد السوري، ومن أبرزها: حظر التحويلات البنكية، ما أدى إلى تراجع التحويلات بنسبة 80%، تجميد تعامل البنوك العالمية مع المصارف السورية، مسبباً أزمة سيولة حادة، قيود على استيراد الأدوية والمعدات الطبية عطّلت 65% من قدرات القطاع الصحي، حظر تصدير التكنولوجيا، ما قلص كفاءة التعليم والاتصالات بنسبة 40%، منع الاستثمار الأجنبي، وأوقف مشاريع تفوق قيمتها 12 مليار دولار، تقييد الشحن الجوي والبحري، ما خفّض التجارة الخارجية بنسبة 70%، انهيار الليرة السورية بنسبة 98% منذ 2011، ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بأكثر من 600%، فقدان نحو 2.5 مليون وظيفة بسبب انسحاب الشركات الدولية، انقطاع الطاقة والكهرباء، مع تغطية لا تتجاوز 10 ساعات يومياً.

أستاذ المالية الدولية الدكتور وليد الغصاب، توقّع نمواً سنوياً يقارب 6% خلال السنوات الثلاث القادمة إذا ما دُعمت البنية التحتية بتمويلات خليجية.

فيما قال المستشار الاقتصادي عيد العيد إن القرار يمثل «نقلة استراتيجية في الاقتصاد العربي»، مرجّحاً دخول تمويلات واستثمارات تفوق 8 مليارات دولار في المرحلة الأولى.