منذ أن أعلن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030 وضعت السعودية مستهدفًا رئيسيًّا بتوطين الصناعة والتكنولوجيا، ولاسيما الصناعات العسكرية؛ لما لها من أهمية قصوى في دعم أمن البلاد واستقرارها، مستهدفة توطين 50% من الإنفاق على القطاع العسكري بحلول عام 2030م.

ووفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للصناعات العسكرية، فقد بلغت نسبة التوطين 19.35% بنهاية عام 2023م، بينما تستهدف الهيئة الوصول إلى نسبة توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030؛ إذ تعمل الهيئة بشكل تكاملي مع شركائها من القطاعَيْن العام والخاص على توطين قطاع الصناعات العسكرية في السعودية من خلال تمكين المُصنعين المحليين والدوليين، وفتح أبواب التراخيص لهم للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة، تحظى بفرص استثمارية نوعية، ومحفزات تساهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة.

وعلى هذا الأساس يمكن قراءة المشهد الجديد، وحجم ثراء الشراكات والاتفاقيات الأمنية والدفاعية التي أبرمتها السعودية مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض.

فقد أبرمت وزارة الدفاع السعودية مع نظيرتها الأمريكية نحو 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تُعزز التعاون العسكري بين البلدين، وتمنح فرص تنمية القدرات البشرية في مجال التصنيع والتطوير العسكري في السعودية، وتوطين الوظائف ونقل المعرفة في الصناعات العسكرية، وتسريع تحقيق السعودية هدف تصنيع 50% من احتياجاتها العسكرية، بحسب تطلعات رؤية 2030.

ووقَّع البلدان مُمثَّلَيْن في وزراتَيْ الدفاع السعودية والأمريكية مذكرة نوايا لتحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة السعودية من خلال القدرات الدفاعية المستقبلية. كما وقَّعا خطاب نوايا؛ لإكمال الأعمال، وتعزيز التعاون المشترك، وتطوير المتطلبات المتعلقة بالذخيرة، والتدريب، وخدمات الإسناد، والصيانة، وتحديث الأنظمة، وقطع الغيار، وتعليم الأنظمة البرية والجوية لوزارة الحرس الوطني.

وجرى أيضًا توقيع مذكرة نوايا بين وزارتَي دفاع البلدَين في شأن تطوير القدرات الصحية للقوات المسلحة السعودية.

ومن بين الاتفاقيات العسكرية توقيع صفقة مبيعات، تتخطى حاجز المائة مليار دولار، بين البلدين، بموجبها ستوفر واشنطن معدات قتالية متطورة من أكثر من 12 شركة دفاعية أمريكية. وستشمل المبيعات التي من المتوقع إتمامها 5 مجالات رئيسية:

1- تطوير القوات الجوية والقدرات الفضائية.

2- الدفاع الجوي والصاروخي.

3- الأمن البحري والساحلي.

4- أمن الحدود وتحديث القوات البرية.

5- ترقية أنظمة المعلومات والاتصالات.

ولا شك أن هذه الاتفاقيات الأمنية والعسكرية الكبرى ستُستهم في توطين الصناعات العسكرية داخل السعودية، كما ستُسهم في تطوير قدرات السعودية العسكرية، بما يُمكِّنها من ردع التهديدات القائمة؛ ما يُعزِّز أمنها واستقرارها في ضوء ما تشهده المنطقة من توترات؛ تستوجب رفع مستوى الجاهزية الدفاعية.