تنظر المحكمة العليا الأمريكية في مرافعات تاريخية قد تعيد صياغة مفهوم المواطنة في البلاد، حيث تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب للطعن في حق الجنسية بالولادة المضمون منذ أكثر من قرن بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.

وينص هذا التعديل على أن كل من يولد على الأراضي الأمريكية، ويخضع لسلطتها القضائية، يُعد مواطنًا أمريكيًا، بصرف النظر عن وضع والديه القانوني.

وفي حين يرى معارضو ترامب أن المسألة تتعلق بحقوق دستورية راسخة، تتمحور المرافعات الحالية حول نقطة إجرائية حساسة : مدى صلاحية إصدار أوامر قضائية شاملة تُطبق على مستوى البلاد.

وتحذّر 22 ولاية أمريكية من أن حظر هذه الأوامر سيقوّض قدرة المحاكم على وقف سياسات تنفيذية وُصفت بأنها غير دستورية، ما قد يؤدي إلى فوضى قانونية تستلزم مراجعة كل دعوى بشكل منفصل.

وكان ترامب قد أصدر في مستهل ولايته الثانية أمرًا تنفيذيًا يمنع منح الجنسية للأطفال المولودين لوالدين دخلا البلاد بصورة غير قانونية أو يقيمان بتأشيرة مؤقتة.

وقد طعن عددٌ من منظمات حقوق المهاجرين وحكومات الولايات في القرار، وأصدرت ثلاث محاكم فيدرالية أحكامًا تؤكد عدم دستوريته، معتبرة أن حرمان هؤلاء الأطفال من الجنسية يخالف المبادئ الأساسية للدستور الأمريكي.