وتشمل الشروط الجديدة إقرار البرلمان الموازنة الجديدة، وزيادة رسم خدمة الدين المفروض على فواتير الكهرباء، ورفع القيود المفروضة على استيراد السيارات المستعملة.

وقد يؤدي استمرار التوترات بين الهند وباكستان إلى زيادة المخاطر التي تواجه الأهداف المالية والخارجية والإصلاحية لبرنامج إصلاح الاقتصاد الباكستاني.

وقبل أيام، أعلن بنك الدولة الباكستاني «البنك المركزي» حصوله على الشريحة الثانية من تمويل صندوق النقد الدولي في إطار برنامج تسهيل الصندوق الموسع.

وقال البنك المركزي، يوم الأربعاء الماضي: «إن باكستان حصلت على 760 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 1.02 مليار دولار، كجزء من الدفعة الثانية بموجب اتفاق برنامج تسهيل الصندوق الموسع الحالي».

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على ترتيب جديد بقيمة 1.4 مليار دولار في إطار برنامج «مرفق المرونة والاستدامة» لدعم مبادرات المرونة المناخية في باكستان، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المصروفة بموجب برنامج تسهيل الصندوق الموسع إلى نحو 2.1 مليار دولار.