كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، عن ارتفاع مؤشر قيمة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي إلى 55.8% لتبلغ قيمته 1.32 تريليون ريال.

وبين أنه تم التركيز على تمكين الصناعات المحلية، وتعزيز الاستدامة، ودفع عجلة الابتكار، من خلال تطوير التشريعات، وبرامج جديدة تهدف إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

وأضاف في كلمته في التقرير السنوي للهيئة، أنه خلال العام الماضي 2024 زاد الاعتماد على السلع والخدمات المحلية في العديد من المشاريع الوطنية الكبرى، ووصلت نسبة المحتوى المحلي في إنفاق الشركات المملوكة للدولة إلى 50.8%.

وأعلن أن قيمة فرص المحتوى المحلي المحققة من خلال إدراج المنتجات الوطنية في القائمة الإلزامية وتطبيق آلية الحد الأدنى على المنافسات الحكومية، وبرامج تحقيق الرؤية وعدد من المشاريع الأخرى بلغت 61.7 مليار ريال، كما قدر حجم الاستثمار المتوقع من الاتفاقيات المبرمة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة 17.28 تريليون ريال منذ بداية تطبيقه.

وبين أن الهيئة نفذت أكثر من 600 برنامج تدريبي متخصص بهدف رفع مستويات الخبرات والمهارات، استفاد منها أكثر من 17 ألف مستفيد، مع تطوير منظومة المشتريات الحكومية والارتقاء بها ومتابعتها لتكون أكثر توافقاً مع متطلبات الوقت الحالي، مع تحسين العمليات الداخلية للهيئة، وتبني أفضل الممارسات العالمية، مما ساعد في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والتميز المؤسسي.

يذكر أن مهمات ومسؤوليات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تختص بتصميم الآليات والمعايير لاحتساب وقياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية، ودراسة وإطلاق الفرص لتنمية المحتوى المحلي في إنفاق الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ووضع المتطلبات على تراخيص الأنشطة ذات الأثر العالي على المحتوى المحلي.