وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن هؤلاء المسؤولين المعاقبين في مناصب إدارية عليا سهلوا التهرب من العقوبات الأمريكية، ما مكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الرسمي، مؤكدة أن إجراء اليوم في إطار التزام وزارة الخزانة بتعطيل مخططات حزب الله للتهرب من العقوبات ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية الجديدة للحد من نفوذ الجماعة الإرهابية، لاسيما مع استمرار كيانات مثل تنظيم القاعدة في تقويض الاقتصاد اللبناني الهش بالفعل.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي مايكل فولكندر: «من خلال أدوارهم في القرض الحسن سعى هؤلاء المسؤولون إلى التعتيم على مصلحة حزب الله في المعاملات التي تبدو مشروعة في المؤسسات المالية اللبنانية، ما يعرض هذه البنوك لمخاطر كبيرة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع السماح لحزب الله بتحويل الأموال لمصلحته الخاصة»، مضيفاً: «بينما يسعى حزب الله للحصول على المال لإعادة بناء عملياته، تظل وزارة الخزانة ملتزمة بقوة بتفكيك البنية التحتية المالية للحزب والحد من قدرته على إعادة تشكيل نفسه».

وبحسب البيان فإن للمستهدفين اليوم أدواراً في أنشطة المنظمة الداعمة لحزب الله، وقد ارتبط بعضهم بالقاعدة لأكثر من عقدين من الزمن، إضافة إلى عملهم مع القاعدة، وكان لدى العديد منهم في السابق حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتنسيق مع الشركات التابعة الأخرى للقاعدة وأجروا ملايين الدولارات في معاملات استفاد منها في النهاية حزب الله، ولكنه حجبها.