أعلنت حكومة دولة الكويت، اليوم الأحد، عن دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع السعودية حيّز التنفيذ، والتي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024.

وبحسب صحيفة "السياسة" الكويتية، صدر اليوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

وفيما نص المرسوم على تنفيذ أحكامه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أشارت المذكرة الإيضاحية إلى اتفاق حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على تطوير علاقتهما الاقتصادية، وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية لتجنب الازدواج أو التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، من خلال وضع ترتيبات للاستفادة من اتفاقيات الضرائب التي تهدف إلى الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية، بما يحقق فائدة غير مباشرة للمقيمين في دول أو ولايات قضائية ثالثة.

وجاءت المادة الأولى لتبيّن الأشخاص الذين تشملهم هذه الاتفاقية، ووضعت حكمًا خاصًا للدخل المتحقق بواسطة كيان أو ترتيب.

وحددت المادة الثانية الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، إذ إنها ليست مقتصرة على الضرائب الحالية، بل تمتد لتشمل أي ضريبة تُفرض من الدولتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

أما المادة الثالثة، فتناولت التعريفات العامة للمصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية. وخصصت المادتان الرابعة والخامسة لتحديد المقيم والمنشأة الدائمة، وتضمنت المواد من السادسة حتى العشرين أحكامًا خاصة بجواز خضوع الضريبة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة، وأرباح الأعمال، والنقل البحري والجوي والبري، والمشروعات المشتركة، وأرباح الأسهم، والدخل من مطالبات الدين، والإتاوات، والدخل من الخدمات الفنية، والأرباح الرأسمالية، والخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة، وأتعاب الفنانين والرياضيين، والمعاشات الحكومية والخدمات الحكومية.

أما المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون، فقد حددتا الفئات غير الخاضعة لتلك الضرائب، وهم المعلمون والباحثون والطلاب والمتدربون.

وبالنسبة للاستثمارات الحكومية والدخل الآخر، فقد تضمنت المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون تنظيمهما، ونصت المادة الخامسة والعشرون على أساليب إزالة الازدواج الضريبي، والمادة السادسة والعشرون على إجراءات الاتفاق المتبادل عندما يتبيّن للشخص أن إجراءات فرض الضرائب لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

وأخيرًا جاءت المواد من السابعة والعشرين حتى الحادية والثلاثين لتنظّم الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات، وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، واستحقاق المزايا، والنفاذ، والإنهاء.