وأنشأت المكسيك والولايات المتحدة مجموعة عمل ثنائية جديدة، أخيراً؛ لمعالجة قضايا الأمن والهجرة والاقتصاد، وفقاً لبيان نشره وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد اليوم، على موقع «إكس».

وجاء في البيان أن المهمة الرئيسية الأولى للمجموعة ستكون إيجاد بديل للرسوم الجمركية و«حماية الوظائف على جانبي الحدود».

وجاء في البيان الصادر عن وزارتي الاقتصاد والخارجية بشكل مشترك: «أبلغنا المجموعة بأن هذه المعاملة غير عادلة وأننا لا نوافق عليها».

ونشر ترمب أحدث تهديداته بشأن الرسوم الجمركية في وقت مبكر أمس، قائلاً: «المكسيك ستكون خاضعة لمعدل 30% لعدم بذلها جهوداً كافية لمكافحة تهريب الفنتانيل، رغم أن البلاد قطعت خطوات واسعة في المساعدة في تأمين الحدود مع الولايات المتحدة».

وحذّر المسؤول من أن الأمر لا يزال غير نهائي. وكانت الإدارة قد أعلنت سابقاً أنها ستُبقي على الإعفاء الممنوح لكندا.

ومن شأن الحفاظ على استثناء المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية القارية التي فرضها ترمب أن يضيق نطاق التعريفات وسيكون بمثابة شريان حياة لقطاعات مثل صناعة السيارات التي تعتمد بشكل كبير على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي أعيد التفاوض عليها في ولاية ترمب الأولى.

وقال الرئيس الأمريكي: «الرسوم الجمركية البالغة 30% منفصلة عن الرسوم القطاعية، كما أنه يمكن زيادتها إذا ردت المكسيك بإجراءات انتقامية».

وكتب ترمب: «لم تنجح المكسيك بعد في إيقاف الكارتلات التي تسعى لتحويل أمريكا الشمالية بأكملها إلى ساحة لتجارة المخدرات».

وأضاف: «إذا نجحت المكسيك في التصدي للكارتلات ووقف تدفق الفنتانيل، فسننظر في تعديل هذه الرسالة».

وأشار إلى أن المكسيك لديها العديد من الحواجز التجارية غير الجمركية الأخرى التي خلقت عجزاً تجارياً غير مستدام مع الولايات المتحدة.