في الآونة الأخيرة، تصدرت أخبار تملك الأجانب للعقارات في مكة والمدينة الكثير من العناوين، خصوصًا بعد إعلان جريدة لحظات نيوز عن القرار الجديد لمجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان, هذا القرار يمثل خطوة محورية تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري في المملكة، ويعكس رؤية طموحة لدعم الاستثمارات الخارجية والمحلية, وبالتالي، شهد سوق الأسهم العقارية في السعودية قفزات ملحوظة، حيث تجاوزت الزيادة نسبة 6%، مما يدل على تعزيز الثقة في هذا القطاع.

تملك الأجانب في مكة والمدينة للعقارات

بدأت الأسهم العقارية في السوق السعودي في التحسن مع قدوم هذا النظام الجديد, يتطلع المستثمرون إلى مستقبل مشرق بفضل الأثر الإيجابي المتوقع لهذا القرار, يعبر المحللون والخبراء عن تفاؤلهم بأن هذا النظام سيكون له جاذبية خاصة في تطوير المنتج العقاري بالمملكة، مما يعزز خطط التنمية العمرانية المستدامة.

• يستهدف النظام بشكل رئيسي المناطق الكبرى مثل الرياض وجدة,
• يساعد على جلب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل الخبرات العالمية,
• يستقطب المطورين الدوليين ويزيد من المنافسة في السوق,

واقع سوق العقارات في السعودية قبل النظام الجديد

طبقًا لتقرير صادر عن شركة نايت فرانك الشرق الأوسط، فإن إجمالي قيمة سوق العقارات في السعودية بلغ حوالي 60 مليار ريال، مع تحقيق 65% من هذه القيمة عبر صفقات عقارية سكنية, برزت الرياض وجدة كمدن رئيسية تجذب المستثمرين، حيث شكلت مبيعات المنازل في الرياض حوالي 61% من القطاع العقاري مع زيادة سنوية قدرها 3%:

• تشير الزيادة في السكان وتطور البنية التحتية إلى زيادة الطلب المستمر,
• جدة تتميز بموقعها الساحلي، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشاريع الفاخرة,
• يهدف القانون الجديد إلى تنظيم السوق وضبطه بشكل فعال,

التحديات والفرص التي يطرحها القانون الجديد

بينما تبرز الفرص العديدة، لا تزال القدرة الشرائية للمواطنين تمثل تحديًا رئيسيًا وفقًا للخبراء، حيث يوفر القانون الجديد آليات تنظيمية تحمي مصالح المواطنين وتوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار السوق العقارية:

• من المتوقع زيادة المعروض العقاري مع تزايد الطلب,
• توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين,
• توقعات بزيادة الوحدات السكنية في الرياض إلى 1,7 مليون وحدة بحلول عام 2030,
• مواصلة تطوير المشاريع الإسكانية الميسرة,