فيما أعلن «مجلس القبائل والعشائر السورية» النفير العام والتوجه فوراً إلى السويداء لمواجهة من سماهم بـ«العصابات الخارجة على القانون»، نفى متحدث باسم وزارة الداخلية السورية اليوم (الجمعة) انتشار قواتها في مدينة السويداء لفض الاشتباكات بين الدروز والبدو.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن بعض الوكالات والقنوات الإعلامية تناقلت أخباراً غير دقيقة حول دخول قوى الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء، مضيفاً:«نؤكد عدم صدور أي تصريح رسمي بهذا الخصوص، وننفي بشكل قاطع صحة ما نُشر، محمّلين الجهات الإعلامية مسؤولية نقل معلومات غير موثوقة».

وأشار البابا على أن قوات وزارة الداخلية في حالة جاهزية طبيعية، دون أي تحرك أو انتشار في المحافظة حتى اللحظة.

وتشهد السويداء اشتباكات متواصلة بين عشائر البدو ومجموعات خارجة عن القانون اعتدت على عدة مناطق وارتكبت مجازر وانتهاكات بحق المدنيين، وتسببت بتهجير قسري لهم.

في غضون ذلك، قال مجلس القبائل والعشائر السورية: «نُعلن النفير العام في صفوف القبائل والعشائر السورية لاسترداد الكرامة وتحرير الأسرى وعلى رأسهم النساء والشيوخ والأطفال، وإيقاف الإجرام ضد البدو والعشائر»، مضيفاً: «انطلاقاً من الواجب الأخلاقي والقبلي نطالب الحكومة السورية بعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين الذين قدموا من خارج المنطقة فزعة ونصرة لإخوتهم من عشائر البدو».

وأشارت القبائل إلى أنها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ، مبينة إن أي إجراء يُتخذ ضد هؤلاء المقاتلين يُعد انحيازاً صريحاً إلى مرتكبي الجرائم، ويُحمّل كُلّ من يقف وراءه مسؤولية أخلاقية وتاريخية عن استمرار المجازر.

ولفت البيان إلى أن العشائر السورية تقف صفاً واحداً خلف أبنائها المدافعين، وأيّ مساسٍ بهم سيواجه بموقفٍ موحد لا مهادنة فيه.

وذكرت وسائل إعلام إن عدد مقاتلي العشائر المشاركة في الهجوم يتجاوز 50 ألف مقاتل، وأن عشرات الآلاف ينتظر وصولهم فجر اليوم الجمعة قادمين من مناطق شرق سورية ومحافظة حلب وريفها، مبينة إن 41 قبيلة وعشيرة تشارك في المعارك.