في تطور لافت بهدف إلى كسر جمود عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، أطلقت المملكة العربية السعودية وفرنسا مبادرة مشتركة في الأمم المتحدة، تمثلت في مؤتمر دولي يستمر لثلاثة أيام، يسعى بشكل أساسي إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويواكب هذا التحرك المهم، الذي انطلقت فعالياته أمس في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، تصاعد وتيرة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وبعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اعتزام باريس الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية بحلول شهر سبتمبر القادم.

ويتجاوز هدف هذا المؤتمر الطموح مجرد الاعتراف الرمزي، إذ يرمي إلى إرساء أسس تسوية سلمية شاملة تنهي حالة الحرب والنزاع في قطاع غزة، وتبعث الروح في مسار حل الدولتين الذي يواجه تحديات وجودية بفعل رفض الحكومية اليمينية المتطرفة في إسرائيل لمفاوضات السلام، واستمرار عدوانها الصارخ على قطاع غزة المدمر.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، مشيراً إلى أنه سيمثل منصة حيوية لحشد تأييد دول أوروبية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم أنه امتنع عن تحديد تلك الدول بشكل قاطع، إلا أن الأنظار تتجه بشكل خاص نحو المملكة المتحدة، حيث يواجه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، ضغوطاً متزايدة من أعضاء البرلمان لحمل الحكومة على ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لإنهاء العدوان العسكري، وشدد بارو في كلمته الافتتاحية على أنه "فقط حل سياسي، حل الدولتين، سيساعد على الاستجابة للتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين للعيش في سلام وأمن"، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه "لا يوجد بديل" لهذا المسار، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة تسعى للحصول على موافقة البنك الدولي لتحويل مبلغ 300 مليون دولار كمساعدات عاجلة إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، وجدد التأكيد على موقف المملكة الثابت بأن "للفلسطينيين حقاً مشروعاً في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشدداً على أن هذا الموقف ليس مجرد "خيار سياسي، بل قناعة راسخة بأن الدولة الفلسطينية المستقلة هي المفتاح الحقيقي للسلام في المنطقة".

وشارك في رئاسة هذا المؤتمر الهام ست عشرة دولة ووفداً دولياً، من بينها المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والاتحاد الأوروبي، مما يعكس اهتماماً دولياً متزايداً بضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، ورغم أن المملكة المتحدة لا تعترف حالياً بدولة فلسطين، إلا أن الضغوط تتصاعد على كير ستارمر داخل حزب العمال لاتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق حل دبلوماسي، وقد تجلى هذا الضغط في توقيع أكثر من 220 عضواً في البرلمان، أي ما يعادل ثلث أعضاء المجلس، على رسالة موجهة إلى ستارمر يوم الجمعة الماضي، تدعو إلى اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية، وأعرب النواب في رسالتهم عن أملهم في أن يسفر المؤتمر عن "تحديد الحكومة البريطانية لموعد وكيفية عملها على التزامها طويل الأمد بحل الدولتين؛ وكذلك كيف ستعمل مع الشركاء الدوليين لتحويل هذا الالتزام إلى واقع ملموس".

وفي تطور لافت، من المقرر أن يستدعي ستارمر حكومته من عطلتهم الصيفية لعقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع لمناقشة أزمة غزة، وقد أشارت مصادر حكومية إلى أن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية بات مسألة وقت لا أكثر في ظل حكومة حزب العمال المستقبلية.

وانتقدت إسرائيل المؤتمر، وعبرت الولايات المتحدة أيضاً عن تحفظها تجاه هذا المؤتمر، وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، في بيان لها أن "الولايات المتحدة لن تشارك في المؤتمر لكنها ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم"، وفي ظل هذه المواقف، تتطلع الدول إلى نجاح هذه المبادرة الفرنسية السعودية في تحقيق اختراق حقيقي في جدار الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، والمضي قدما في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل المرتكز على قيام الدولة الفلسطينية.