كشفت دراسة أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT Brazil)، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية في البرازيل قد يضاعف عدد الوظائف الجديدة بحلول عام 2050.

وأُجريت الدراسة بالتعاون مع باحثين من جامعتي يونيكامب وساو باولو، وأظهرت أن الاستثمار في تصنيع البطاريات وتدريب القوى العاملة على تكنولوجيا التنقل الكهربائي يمكن أن يدعم انتقالًا عادلًا للطاقة ويسرّع تطوير سلسلة قيمة صناعية جديدة.

وتركز الزيادة في فرص العمل بشكل رئيسي على قطاع الخدمات، بما يشمل الخدمات التقنية، الهندسة، اللوجستيات، والتجارة، تليها القطاعات الصناعية مثل إنتاج السيارات، الآلات، والمعدات الكهربائية.

وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب الكلي وتوسع صناعات تصنيع البطاريات والمكونات الكهربائية. في المقابل، تتوقع الدراسة انخفاض الوظائف في قطاعات الوقود الأحفوري، الزراعة، وقطع غيار السيارات التقليدية.

وأشارت الدراسة إلى أن الدخل الناتج (القيمة المضافة) في سيناريو التحول إلى السيارات الكهربائية يزيد بنسبة 85% مقارنة بالنموذج الحالي، مع توزيع أكثر عدالة للأجور، حيث يذهب 53% من القيمة المضافة إلى الرواتب مقارنة بـ45% حاليًا.

وقال المدير التنفيذي لـ ICCT Brazil مارسيل مارتن: «مبيعات السيارات الكهربائية تشهد نموًا في البرازيل، لكن يجب مراعاة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول لضمان استدامته».

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، حذرت الدراسة من أن غياب سياسات نشطة لتعزيز تصدير السيارات الكهربائية قد يقلل من إمكانات خلق الوظائف بنسبة 14%.

ومع ذلك، يظل سيناريو التحول إلى السيارات الكهربائية يحقق زيادة صافية في الوظائف بنسبة 88% مقارنة بالوضع الراهن.

وأوصت الدراسة بتطبيق حوافز ضريبية، برامج ائتمان تصديري، واتفاقيات تجارية استراتيجية مع دول أمريكا اللاتينية لتعزيز الصادرات.

وتُعد هذه الدراسة خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة في البرازيل، حيث يمكن للسيارات الكهربائية أن تدعم النمو الاقتصادي، تحسين توزيع الدخل، وخلق فرص عمل جديدة، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز مكانة البرازيل في الاقتصاد الأخضر العالمي.