أحد أبرز تأثيرات الطقس يظهر في سلاسل الإمداد العالمية. موجة حر قاسية في الهند أو جفاف في البرازيل، أو فيضانات في بنجلاديش يمكن أن تؤدي إلى تراجع إنتاج الغذاء أو المواد الخام، ما يرفع الأسعار عالميًا. على سبيل المثال، ارتفاع أسعار الأرز والقمح في السنوات الأخيرة كان مرتبطًا مباشرة بظروف مناخية غير مواتية، الأمر الذي انعكس على تكلفة الغذاء في الدول المستوردة.

عندما ترتفع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الطقس، يتشكّل ما يمكن تسميته بـ«التضخم المناخي»؛ وهو تضخم لا يمكن للبنوك المركزية السيطرة عليه عبر أدواتها التقليدية. فرفع الفائدة لن يوقف إعصارًا أو يعيد الأمطار للمحاصيل. وهذا ما يدفع الاقتصاديين اليوم للتفريق بين التضخم الناتج عن الطلب والتضخم الناتج عن الصدمات المناخية، لأن معالجته تتطلب سياسات مختلفة، مثل بناء مخزونات إستراتيجية أو تنويع مصادر الاستيراد.

الطقس الحاد لا يرفع الأسعار فحسب، بل يضرب الإنتاج والنمو. الأعاصير التي تدمّر البنية التحتية، أو الفيضانات التي تغرق المصانع، تؤدي إلى خسائر اقتصادية قد تستغرق سنوات لتعويضها. في المقابل، يمكن للطقس المعتدل أو الأمطار الجيدة أن تدعم الإنتاج الزراعي وتحسن مؤشرات النمو، ما يوضح أن الطقس يمكن أن يكون محفزًا أو معرقلًا للنمو الاقتصادي.

الحلول لا تقتصر على التعامل مع آثار الطقس، بل تمتد إلى الاستثمار في البنية التحتية المرنة، والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة، وأنظمة الإنذار المبكر. كذلك، يمكن للدول تبني إستراتيجيات للتأمين ضد الكوارث الطبيعية، وهي أدوات مالية بدأت تحظى باهتمام متزايد في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

الطقس لم يعد مجرد عامل طبيعي خارج المعادلة الاقتصادية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في التخطيط والسياسات. وإذا كان الاقتصاد في الماضي تحت رحمة أسعار النفط أو الذهب أو الفائدة، فإنه اليوم يجد نفسه أيضًا تحت رحمة الغيوم والشمس والرياح. والاستعداد لهذا الواقع الجديد لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان الاستقرار والنمو في عالم يتغير مناخيًا بوتيرة غير مسبوقة.