أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، وأمناء جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تمثل استهانة بالغة بالقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وللسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد البيان المشترك أن الدول العربية والإسلامية، رغم التزامها بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ستتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تعزز السلام وتكرّسه، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.

كما أدان الوزراء موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مشددين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجدد البيان التأكيد على رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تخالف قرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2334، وإعادة التذكير بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا.

وحذر الوزراء من خطورة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الاستيطان والاقتحامات، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى إرهاب المستوطنين وتهجير الفلسطينيين، معتبرين أن هذه الممارسات تقوض فرص السلام العادل والشامل، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي السياق ذاته، جدد الوزراء رفضهم لجرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفع الحصار، وتحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية والإغاثية في القطاع. كما أكدوا رفضهم المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من غزة، وتهيئة الظروف لتنفيذ الخطة العربية – الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

واختتم البيان بالتأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في القطاع كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع وجود نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، ودعوة المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية، ووقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وتمكينهم من إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم.