نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل تنظيم مركز الإحالات الطبية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، ويتكون من (15) مادة، على أن يبدأ العمل به عند نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة. ووفقًا للتنظيم، سيكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة ويرتبط تنظيميًا بوزير الصحة.

وكان وزير الصحة فهد الجلاجل قد أكد في تصريح سابق عند إقرار التنظيم أن هذه الموافقة الكريمة تأتي امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة –أيدها الله– بصحة الإنسان، وتجسيدًا لحرصها على تعزيز كفاءة القطاع الصحي ودعم رحلة تحوّله، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد وتسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار حينها إلى أن التنظيم يُعدّ خطوة إستراتيجية نحو تحقيق التكامل في الخدمات الصحية، وتسريع وتيرة الإحالات، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات التخصصية في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب ما نُشر، فقد حدد التنظيم مهام المركز في عدة مجالات، منها وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة، وتنظيم إجراءات الإخلاء الطبي الجوي داخل المملكة وخارجها ومتابعتها، إضافة إلى تنظيم مسارات الإحالات الطبية للعلاج، والإشراف على أعمال اللجان الطبية ومتابعتها. كما يشمل التنظيم دراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تتجاوز مدتها 30 يومًا أو التي تصدر من خارج المملكة، ودراسة طلبات العجز الصحي، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للأحكام النظامية.

وتتضمن مهام المركز كذلك تنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من وزير الصحة، إلى جانب متابعة بيانات المنشآت الصحية لمعرفة عدد الأسرة ونسبة إشغالها ومعدل دورانها، ودعم الدراسات والبحوث، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم المبادرات والأعمال المرتبطة بمجالات اختصاصه.