المستشار الإعلامي محمد آل دوسري، قال: عند النظر لواقع التخصصات التي ترفضها سوق العمل حالياً، ما زالت قائمة في بعض الجامعات التي تخرّج أعداداً كبيرة من الطلاب في كل عام مع تراجع الفرص في سوق العمل، ولا بد من إغلاق تلك الأقسام وإيجاد حلول لمثل هذه الإشكالات، أقلها تقليص القبول في تلك التخصصات إلى الحد الأدنى، وتقليص فرص الدراسات العليا بها بقدر كبير، وفي المقابل استحداث تخصصات وكليات كاملة تدرس التكنولوجيا الحديثة والتخصصات الدقيقة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات والبرمجة إلى جانب تخصصات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا التصنيع، إذ إن هذه التخصصات تطلبها سوق العمل، ويُبنى عليها مستقبل الوطن.

تحديات سوق العمل السعودية

وشدد آل دوسري، على تحرّك الجامعات نحو إيجاد حلول عاجلة تواجه تحديات سوق العمل ومقابلة المنافسة الشديدة، وتزايد أعداد الخريجين التي تجعل المنافسة على الوظائف أكثر حدة، إلى جانب الحاجة لتطوير المهارات التي أصبحت ضرورة لمواكبة التغيرات، وتعلّم التقنيات الحديثة التي جعلت من التكنولوجيا الحديثة مطلباً مهماً بقطاع الأعمال على اختلاف مستوياته وتخصصاته. وتابع: هناك مجالس جامعات ينظر لها من زاوية تهمها بالدرجة الأولى بعيداً عن المخرجات التي تنتهي علاقة الجامعة بها عند تخرج الطالب أو الطالبة.

من جانبه، يرى مدير عام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمنطقة عسير سابقاً، محمد العامر، أن حاجة سوق العمل عالمياً أصبحت واضحة ومعروفة في ظل التطور التقني والتكنولوجي، ومحلياً في ظل ما تحمله رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وتحويل سوق العمل السعودية إلى سوق أكثر حيوية وتنوعاً، من خلال التركيز على مجالات التقنية، والسياحة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والصناعة المتقدمة.

وأضاف العامر: الملاحظ أن معظم الجامعات السعودية ما زالت تخطو حثيثاً في القبول بالتخصصات الجديدة مع بقاء تخصصات لم تعد مطلوبة في سوق العمل بجميع مستوياتها، رغم أنه من المفروض أن تصبح الجامعات رائدة في التحول والتحديث وتوجيه السواعد نحو الحاجة الفعلية، والأمل معقود في رؤساء الجامعات السعودية ومجالس الجامعات أن يكون التحول في البرامج والمناهج والتخصصات أولى أولوياتها، والتركيز على متطلبات سوق العمل والتحول القادم ومستجدات التحول بعد 7- 10 سنوات من الآن، وعدم التأخر.

أما الإعلامي حسن عسيري فيرى أنه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها سوق العمل السعودية، لا تزال بعض الجامعات تُصر على تدريس تخصصات لم تعد تحظى بطلب وظيفي، ما ساهم في تراكم أعداد الخريجين، وتشمل هذه التخصصات أقسام الجغرافيا، والتاريخ، وعلم الاجتماع، وبعض فروع الأدب، واللغات وغيرها من التخصصات التي لا تواكب متطلبات السوق الحديثة.

وأضاف: رغم ما تبذله الدولة من جهود لربط التعليم بسوق العمل ضمن رؤية 2030، إلاّ أن الاستمرار في تخريج آلاف الطلاب من أقسام غير مطلوبة يؤدي إلى هدر الموارد، ويخلق فجوة واسعة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق، إذ إن الخريجين غالباً ما يجدون أنفسهم أمام طريق مسدود. والمشكلة -في رأي عسيري- ليست في التخصصات بحد ذاتها، بل في غياب خطط تطويرها وربطها بسوق العمل، فمن الضروري إعادة هيكلة هذه البرامج، وتوجيه الطلاب منذ المرحلة الثانوية نحو تخصصات واعدة كالتقنية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية؛ لضمان مستقبل مهني مستقر ومواكب للتنمية الوطنية.