في مقترح لافت، دعا الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، نائب الأمين العام لجمعية البر بالرياض، إلى فرض عقوبات تدريجية على من يمنح المال للمتسولين في الأماكن العامة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في حماية المجتمع وتعزيز الأمن الاجتماعي، وتتماشى مع جهود الدولة – رعاها الله – في مكافحة الظواهر السلبية التي تسيء للمظهر العام وتؤثر على الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحربي أن التسوّل يُعد من السلوكيات الخطيرة التي تُغذي الاتكالية وتُضعف روح العمل والإنتاج، مشيرًا إلى أن بعض الجهات أو الأفراد يستغلون هذه الظاهرة في جرائم منظمة تشمل النصب، واستغلال الأطفال، واستدراج المحسنين بطرق غير نظامية، إلى جانب تشويهها للمنظر الحضاري وإضعاف دور الجمعيات الرسمية المعنية بدعم المحتاجين.

اقترح الحربي تطبيق عقوبات تدريجية على من يقدم المال للمتسولين وفق الآلية التالية:

المرة الأولى والثانية والثالثة: تحذير رسمي فقط.

المرة الرابعة وما بعدها: غرامة مالية تبدأ بـ50 ريالًا، وتزداد بـ50 ريالًا في كل مرة حتى تصل إلى 1000 ريال كحد أقصى.

بعد بلوغ الغرامة القصوى: تحذير في المرتين الأولى والثانية، ثم إيقاف ليوم واحد في المرة الثالثة، وتتدرج مدة الإيقاف حتى تصل إلى 10 أيام كحد أقصى.

أشار الحربي إلى أن هذا المقترح سيحقق عدة أهداف، منها:

الحد من التشجيع غير المباشر للتسوّل.

تقليل فرص الاستغلال والجرائم المرتبطة بالظاهرة.

ضمان توجيه التبرعات إلى القنوات الرسمية المعتمدة.

رفع الوعي المجتمعي بخطورة التسوّل وتحفيز المشاركة في الحد منه.

اختتم الحربي حديثه بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود التشريعية والإعلامية والاجتماعية للتصدي لهذه الظاهرة، بما يحفظ للمجتمع أمنه وصورته الحضارية، ويضمن وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين.