كشفت هيئة السوق المالية عن تسجيل السوق المالية السعودية أداءً إيجابيًا بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مع نمو ملحوظ في عدد من الأدوات الاستثمارية، في ظل توجه المستثمرين نحو تنويع محافظهم المالية وعدم الاقتصار على الأسهم فقط، سعيًا لتعظيم العوائد وتقليل المخاطر.

وبحسب النشرة الإحصائية الربعية الصادرة عن الهيئة، ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد في السوق الرئيسية إلى 13.91 مليون محفظة بنهاية الربع الثاني من 2025، بنسبة نمو بلغت 11.95% مقارنة بـ12.42 مليون محفظة في الفترة نفسها من 2024. كما ارتفع عدد الأفراد المساهمين إلى 6.90 ملايين فرد، بنسبة نمو 6.7% مقارنة بـ6.47 ملايين فرد في الربع الثاني من العام الماضي.

سجلت المحافظ المدارة ارتفاعًا بنسبة 29.5% لتصل إلى 103.63 آلاف محفظة، مقارنة بـ80.04 ألف محفظة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت أصولها إلى 352.60 مليار ريال، بنمو قدره 9% مقارنة بـ323.41 مليار ريال، في مؤشر على اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة الإقبال على الأدوات الاستثمارية المتنوعة.

أظهرت البيانات أن أصول الأوراق المالية لعملاء مؤسسات السوق المالية في الأسواق الأجنبية بلغت 26.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025، بعد أن انخفضت في الربع الأول إلى 21.3 مليار ريال، مقارنة بـ22.4 مليار ريال في الربع الرابع من 2024. وعزت الهيئة هذا النمو إلى الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الأجنبية، لاسيما السوق الأمريكية، حيث سجل مؤشر "إس آند بي 500" ارتفاعًا تجاوز 10% خلال الفترة.

ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية بنسبة 1.65% في الربع الثاني من 2025، لتبلغ 481.8 مليار ريال، مقارنة بـ473.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تعزيز تدفقات الأموال من السوق وإليها.

سجل عدد الصناديق الاستثمارية نموًا بنسبة 24.8% ليصل إلى 1,735 صندوقًا مقارنة بـ1,390 صندوقًا في الربع الثاني من 2024، وارتفعت قيمتها إلى 781.41 مليار ريال بنمو بلغ 27.8%. كما قفز عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة إلى أكثر من 1.76 مليون مشترك، محققًا نموًا نسبته 30.16% مقارنة بـ1.35 مليون مشترك في العام الماضي، في رقم قياسي هو الأعلى تاريخيًا.

وتوزع المشتركون على النحو التالي: 31.6% من إجمالي مشتركي الصناديق العامة تركزوا في الصناديق العقارية المتداولة، فيما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على 71% من إجمالي مشتركي الصناديق الخاصة.

شهدت أدوات الدين غير المُدرجة للشركات نموًا استثنائيًا، إذ ارتفعت قيمة الأدوات المتداولة بنسبة 513.8% لتبلغ 1.20 مليار ريال، مقارنة بـ200 مليون ريال في الربع الثاني من 2024. كما ارتفعت قيمة الإصدارات الجديدة بنسبة 94.37% لتصل إلى 3.01 مليارات ريال، فيما سجلت الإصدارات القائمة ارتفاعًا بنسبة 16.2% لتبلغ 124.87 مليار ريال.

وفيما يخص أدوات الدين المُدرجة للشركات، فقد ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 13.3% إلى 426 مليون ريال، مقابل 376 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

أما أدوات الدين الحكومية المُدرجة فقد سجلت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 132.4%، لتبلغ قيمتها المتداولة 15.60 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2025، مقارنة بـ6.72 مليارات ريال في الفترة نفسها من 2024.

أكّدت هيئة السوق المالية أن هذه النتائج تعكس متانة السوق السعودية وجاذبيتها الاستثمارية، في ظل التطوير المستمر للأنظمة والبنية التشريعية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية، ما يعزز القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تنوع الأدوات الاستثمارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما دعت الهيئة المستثمرين والمهتمين بالسوق إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

للاطلاع على النشرة الإحصائية:

Attachment