وسيتم تطبيق هذا الإجراء وفق ضوابط تنسقها وزارة الداخلية مع كل من وزارة الخارجية، وزارة العدل، والنيابة العامة.
وتضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وتضمنت التعديلات على أنه عند ارتكاب الفرد مخالفةً للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى، ستفرض الغرامة بحدها الأعلى، فيما يُحال المخالف إلى المحكمة المختصة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، للنظر في تطبيق عقوبة السجن بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية.
وتحدّد اللائحة المخالفات التي تُعرّض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف للمحكمة.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.