علمت «عكاظ» أن مركز التدريب العدلي يتجه إلى خفض المقابل المالي لبرامجه المهنية بنسبة تصل إلى 50%، وذلك تعزيزا لدوره في إعداد وتأهيل الكوادر العدلية وتمكين الكفاءات الوطنية وجذب المهتمين بالمسارات القانونية المتخصصة.

ويهدف المركز من خلال هذه المبادرة النوعية، إلى توسيع دائرة الاستفادة من البرامج التدريبية القانونية النوعية، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسين القانونيين ودعم مسيرة العدالة الوقائية والجودة الموضوعية.

ويأتي التوجه ضمن جهود المركز لمواءمة برامجه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تيسير الوصول إلى التدريب المتخصص وتطوير الممارسات العدلية، ومن المنتظر أن يعلن المركز الأسبوع القادم عبر منصاته الإلكترونية عن التفاصيل الكاملة وآلية الاستفادة من هذا التخفيض.

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رعى الأسبوع الماضي حفل تخريج دفعة ضمت 2900 متدرب ومتدربة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة التي يقدمها مركز التدريب العدلي، وذلك في مدينة الرياض. وأكد وزير العدل أن الوزارة، وامتداداً لرؤية المملكة 2030، ماضية عبر مركز التدريب العدلي في إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني، وتجويد المخرجات القضائية، وترسيخ العدالة الوقائية. وذلك من خلال برامج متخصصة، مثل برنامج تأهيل المحامين، والدبلوم العالي للدراسات القضائية، ودبلومات القانون الجنائي والمدني.

يذكر أن مركز التدريب العدلي يعد منصة رائدة في مجال التأهيل والتدريب القانوني، يساهم في بناء المنظومة العدلية وتطويرها، عبر برامج تأهيلية وتدريبية عالية الجودة، ومعايير مهنية معتمدة، تعزز من موثوقيته، وترسخ مكانته محلياً ودولياً.