شهد القطاع غير الربحي تحولات كبرى ساهمت في إعلاء قيمته وتعظيم أثره في مسيرة التنمية المستدامة التي رسمت خارطتها رؤية المملكة 2030.

وقد أكد تقرير الرؤية لعام 2024 حجم التميز الذي حققته مؤشرات هذا القطاع حيث زادت نسبة مساهمة الشركات في برامج المسؤولية المجتمعية لتصل الى 71,6%، بالتزامن مع حصول المملكة على المركز الـ16 عالمياً في مؤشر المسؤولية المجتمعية، فيما وصل عدد المتطوعين -وفق التقرير- الى 1,2 مليون متطوع ومتطوعة، وهو الأمر الذي يعزز طموحات الرؤية في رفع مساهمة هذا القطاع الى 5% من الناتج المحلي.

وتعمل جمعية البر بجدة وفق رؤيتها الاستراتيجية على تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام لتحسين جودة الحياة للفئات المستفيدة، لذا حرصت الجمعية على تحقيق الاستدامة في مواردها الداعمة لبرامجها المقدمة للأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي وغيرها من الفئات.

وقد برزت الشراكات المجتمعية كواحدة من مصادر تحسين موارد الجمعية وتحقيق الاستدامة فيها، حيث عملت الجمعية -وما زالت- على تعزيز وتوسيع شراكاتها مع مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الأعمال، بما يساهم في تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

تمثل الشراكات في جمعية البر بجدة نموذجاً نوعياً تعمل من خلاله على تحقيق الأهداف المشتركة لجميع الأطراف، حيث تعتبر الجمعيات أفضل القنوات التي تستطيع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص المساهمة من خلالها في برامج المسئولية المجتمعية وخدمة المجتمع، وتحرص الجمعية على جذب الشركاء وتحفيزهم في ظل تاريخ الجمعية الطويل الممتد منذ عام 1402 في خدمة العمل الاجتماعي، والارتباط الوثيق بين الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للأيتام والأسر ومرضى الكلى وبرامج الشركات الموجهة للمسؤولية الاجتماعية، بما يعزز التقاء أهداف مختلف الأطراف في العمل الاجتماعي، وسعيهم المستمر لتحقيق (التبادل المنفعي) الذي يثري مجالات العمل الاجتماعي، وفق منظومة متكاملة تعمل على تحقيق الأهداف المشتركة المتواكبة مع طموحات رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف إعلاء قيمة القطاعين الخاص وغير الربحي وتعظيم أثرهما في مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

يقول الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محي الدين حكمي: "لقد أولت الجمعية اهتماماً خاصاً لشراكاتها مع مختلف القطاعات وخاصة قطاع الأعمال الذي يعتبر أحد محاور دعم العمل الاجتماعي التنموي، الذي حرصت رؤية المملكة 2030على تحفيزه ليصبح شريكاً رئيساً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وكانت جمعية البر بجدة من أوائل الجمعيات التي أولت الشراكات جل اهتمامها، حيث أنشأت وحدة خاصة بها تم من خلالها توقيع أكثر من 95 شراكة مع مختلف القطاعات، وكانت أولى شراكاتها عام2019م"..

يضيف الحكمي: " ولأننا ندرك أن إثراء منظومة شراكاتنا يُعد من أهم أدوات التطوير والاستدامة وتحقيق الأثر وتجسيد الأهداف بكفاءة وفعالية أكبر، الى جانب أهميته في بناء المصداقية والثقة، وتقديم الحلول الابتكارية التي تدعم جهود الجمعية في تحقيق أهدافها، لذا فإن التقاء هذين القطاعين وفق منظومة العمل التكاملي يصب في مسارات المشروع الطموح الذي تتبناه الرؤية، والذي يساهم بدوره في بناء نموذج ريادي حضاري يثري مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أن ذلك يمثل حافزاً للقطاعات الأخرى للانطلاق باتجاه برامج المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في معالجة التحديات المجتمعية".

وتُعدُّ الشراكات في القطاع غير الربحي رافعة استراتيجية لتحقيق أهداف الرؤية إذ إنها تضيف قيمة في توسيع الأثر، ورفع الكفاءة وتعزيز الاستدامة خاصة حين تتحول هذه الشراكات الى منظومة تكاملية تترجم الموارد الى أنشطة ثم مخرجات ونتائج ملموسة، وتشكل جسراً بين الطموحات والقدرات لتصبح معها الأفكار أكثر إبداعاً والإنجازات أكثر تأثيراً في ظل هذه الأطياف من الرؤى المشتركة التي تثري مشروع التنمية وتحقق عائداً على الاستثمار الاجتماعي، بعد أن أثبت القطاع غير الربحي أنه أضحي كيانات واعدة تدفع بعجلة النمو والازدهار وتساهم في زيادة الناتج المحلي، وكما قيل: "القوة الحقيقية تكمن في من يسير معنا، لا من يسير وحده".

يُذكرُ أن جمعية البر بجدة تعمل وفق خطتها الاستراتيجية على تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام، وقد وضعت ضمن محاور أهدافها محوراً تنموياً تستهدف من خلاله تحقيق الاستدامة في مواردها عبر التوسع في الشراكات والمشاريع الاستثمارية، بهدف رفع عوائد الاستثمار الى 30% من إجمالي إيراداتها.

وتقدم الجمعية حزمة من الباقات التحفيزية لشركائها، تشمل باقة الشريك البلاتيني، وباقة الشريك الذهبي، والشريك الفضي، ثم الشريك البرونزي.