14 سبتمبر 2025, 4:46 مساءً
سجّلت السيولة المحلية "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية شهر يوليو من عام 2025، بقيمة تقدَّر بـ 239 مليارًا و973 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 8.4%، لتصل إلى أكثر من 3 تريليونات و109 مليارات و761 مليون ريال، مقارنةً بنحو 2 تريليون و869 مليارًا و788 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
ويعكس هذا النمو في السيولة توسع عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، إذ ارتفع على أساس ربعي بمقدار 64 مليارًا و144 مليون ريال بنسبة 2.1%، ليبلغ 3 تريليونات و120 مليارًا و17 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 3 تريليونات و55 مليارًا و872 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه.
وبتحليل مكوّنات عرض النقود (ن3):
جاءت الودائع تحت الطلب في الصدارة بنسبة مساهمة بلغت 46.5% وبقيمة تريليون و447 مليارًا و417 مليون ريال.
تلتها الودائع الزمنية والادخارية التي بلغت تريليونًا و123 مليارًا و286 مليون ريال بنسبة مساهمة 36.1%.
فيما سجّلت الودائع الأخرى شبه النقدية نحو 296 مليارًا و718 مليون ريال بنسبة 9.5%.
وأخيرًا جاء النقد المتداول خارج المصارف بقيمة 242 مليارًا و340 مليون ريال بنسبة مساهمة قاربت 7.8%.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل: ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص.
ويشمل عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يتضمن (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، في حين يعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
