أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريرًا حول "أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 2025م"، استعرض فيه حجم سوق الأمن السيبراني وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أبرز مؤشرات القوى العاملة في القطاع، بما يعكس نموه المتسارع في المملكة.

وكشف التقرير أن حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة نما خلال عام 2024م بنسبة 14% مقارنة بعام 2023م، حيث بلغ الإنفاق الكلي للقطاعين العام والخاص على منتجات وخدمات الأمن السيبراني نحو 15.2 مليار ريال. وسجل إنفاق القطاع العام 4.8 مليارات ريال بنسبة 32% من السوق، فيما بلغ إنفاق القطاع الخاص 10.3 مليارات ريال بنسبة 68%.

وأشار التقرير إلى أن نمو السوق يعزى إلى الجهود والمبادرات التي وفرت بيئة جاذبة للاستثمار وعززت التنافسية، إضافة إلى التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم تنمية قطاع الأمن السيبراني.

وبيّن التقرير أن إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 18.5 مليار ريال خلال عام 2024م بنسبة نمو 19% مقارنة بالعام السابق، منها 9 مليارات ريال مساهمة مباشرة من مقدمي المنتجات والخدمات، و9.5 مليارات ريال مساهمة غير مباشرة، تمثل 0.40% من الناتج المحلي الإجمالي و0.71% من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

كما تناول التقرير مؤشرات القوى العاملة، حيث بلغ عدد المختصين في القطاع أكثر من 21 ألفًا خلال عام 2024م بمعدل نمو 9% مقارنة بالعام السابق، بفضل البرامج والمبادرات الوطنية لتنمية المهارات وسد الاحتياجات. وتجاوزت نسبة مشاركة المرأة في القطاع 32% من إجمالي العاملين، مقابل معدل عالمي يبلغ 24%.

واستعرض التقرير توزيع الإنفاق بين المنتجات والخدمات، إذ بلغت نسبة الإنفاق على المنتجات 51% بقيمة 7.7 مليارات ريال، بينما بلغت نسبة الإنفاق على الخدمات 49% بقيمة 7.5 مليارات ريال. كما تضمن أبرز المنتجات والخدمات مثل أمن الشبكات، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وحلول عمليات الأمن السيبراني، والاستشارات الإدارية، وأمن البيانات.

وأوضح أن منهجية إعداد الدراسة تضمنت تصنيف المنتجات والخدمات وفق ثلاثة مستويات تشمل خمس فئات أساسية و26 نشاطًا تفصيليًا يندرج تحتها أكثر من 100 منتج وخدمة، بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني فيه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات الحكومية، فضلاً عن تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإعداد الدراسات والتقارير الدورية عن حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي.