شهدت شوارع لندن زيادة ملحوظة في استخدام الشرطة التقنيات الحديثة؛ للتعرف على الوجه مباشرةً، إذ جرى توقيف آلاف الأشخاص منذ يناير 2024 بفضل هذه التقنية التي تقارن صور الوجوه مع قاعدة بيانات تضم حوالى 16 ألف مطلوب. ومن أبرز المشاهد، توقيف رجل أثناء مروره بجانب سيارة شرطة مزودة بالكاميرات أثناء سيره مع عربة أطفال، في حادثة أثارت نقاشًا واسعًا حول حدود الرقابة.

توسيع الرقابة الرقمية

لم تقتصر الإجراءات على الشوارع، بل شملت الإنترنت أيضًا، مع محاولات لتخفيف تشفير الرسائل ومراقبة الكلام على الشبكة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في مراجعة طلبات اللجوء. وتأتي جميع هذه الخطوات في إطار خطة الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر لتعزيز الأمن ومواجهة تحديات العصر الرقمي.

جدل بين الأمن والحرية

تثير الإجراءات مخاوف واسعة حول الخصوصية والحريات المدنية، إذ يرى البعض أنها تعدٍّ على الحياة اليومية للمواطنين، بينما يعتبرها آخرون تكيّفًا ضروريًا مع التطور التكنولوجي لتعزيز الأمن القومي. وقال ريان واين من معهد توني بلير للتغيير العالمي: «هناك نقاش فلسفي كبير حول مفهوم الحرية مقابل السلامة».

رد الحكومة

أكدت وزارة العلوم والابتكار البريطانية أن الجمهور يتوقع من الحكومة استخدام التقنيات الحديثة لضمان الأمن ومواكبة التطور الرقمي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جزء من جهودها لتوازن بين السلامة والحقوق المدنية.