مع حلول اليوم الوطني السعودي أو أي مناسبة مماثلة، تتسابق المتاجر والمواقع الإلكترونية في الإعلان عن تخفيضات ضخمة وخصومات مغرية، إلا أن بعض هذه العروض قد تخفي خلفها ممارسات تسويقية مضللة تستهدف المستهلك دون منحه فائدة حقيقية.

من أبرز الحيل التي يُمارسها بعض التجار: رفع الأسعار قبل التخفيضات ليبدو السعر بعد الخصم وكأنه صفقة رابحة، في حين أنه قريب من السعر المعتاد. كما يلجأ بعضهم إلى تحديد فترات زمنية قصيرة جدًا للعروض؛ ما يدفع المستهلك لاتخاذ قرارات سريعة دون تمهّل أو مقارنة.

وتتكرر كذلك العبارات الجذابة مثل "خصومات حتى 70%"، بينما لا تتجاوز التخفيضات الفعلية في معظم السلع نسبة 20%، وتُخصص النسبة الأعلى لبضائع محدودة أو غير رائجة. أما في المتاجر الإلكترونية، فقد تظهر أسعار منخفضة في البداية، لكن تُضاف لاحقًا رسوم توصيل أو ضرائب ترفع السعر النهائي بشكل كبير.

وتشمل الأساليب المضللة أيضًا ما يُعرف بـ"الندرة المصطنعة"، مثل إشعارات "بقيت قطعتان فقط" أو عدادات زمنية توحي بانتهاء العرض، وهو ما يُشكّل ضغطًا نفسيًّا على المشتري.

ولتفادي الوقوع ضحية لهذه الحيل، ينصح الخبراء بالتريث قبل الشراء، ومقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة، مع قراءة تفاصيل العروض بعناية، والانتباه لشروط الاسترجاع والتوصيل، إضافة إلى التحقق من تقييمات المنتجات والمتاجر عبر المنصات الموثوقة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التجارة عن تسعة ضوابط نظامية تهدف إلى تنظيم التخفيضات التجارية والحد من العروض الوهمية. وتضمنت الضوابط:

- إلزام المنشآت بالحصول على ترخيص رسمي قبل الإعلان عن التخفيضات.

- إبراز الترخيص للمستهلك عبر "باركود" مخصص.

- الالتزام بالعروض الحقيقية دون تلاعب في الأسعار.

- توضيح نسبة الخصم بشكل دقيق وشفاف.

- إظهار السعر قبل وبعد التخفيض.

- الإفصاح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع.

- الالتزام بضمانات الشركات الصانعة.

- التقيد بضوابط الإعلان الإلكتروني.

- تمكين المستهلك من حرية الاختيار دون إلزامه بالعروض.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة لضبط أي مخالفات وحماية حقوق المستهلكين.