وشددت الجمارك الليبية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، على ضرورة الإفصاح عن الأموال استنادًا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018.
وأوضحت أن الحد المسموح به من النقد المحلي هو 200 دينار ليبي، ويُسمح للمسافرين بحمل ما يصل إلى 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي. وفي حال تجاوز هذه الحدود، يجب تعبئة نموذج إقرار عملة وتسليمه للعضو الجمركي المختص.
مخالفة جمركية
وأكدت أن عدم الإفصاح يُعد مخالفة جمركية، لافتة إلى أن الأمتعة الشخصية للمسافرين معفية من الضرائب والرسوم بشرط أن تكون للاستعمال الشخصي وأن تتناسب مع الظروف الاجتماعية والدينية.وشددت مصلحة الجمارك على أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على أمن الوطن وسلامة الاقتصاد الوطني، وتهيب بجميع المسافرين الالتزام بالتعليمات.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
