وشددت الوزارة على ضرورة التزام المستثمرين بإجراءات إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء وإيقاف الترخيص البلدي وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

واشترطت الحصول المسبق على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن الأنشطة المطلوب ترخيصها، بالإضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري.

وبينت الوزارة أن أي مزاولة للنشاط دون ترخيص أو بعد انتهائه تُعد مخالفة، ويحظر ممارسة النشاط خارج حدود الورشة أو استخدام الأرصفة العامة أو المساحات الخارجية الملاصقة، مع منع إعادة فتح الورشة في حال إغلاقها من قبل الجهات الرقابية إلا بعد معالجة المخالفة والحصول على موافقة رسمية.

وقسّمت الوزارة ورش إصلاح وسائل النقل ضمن اشتراطاتها الجديدة إلى خمس فئات رئيسية؛ وذلك وفقاً لطبيعة النشاط الذي تمارسه كل ورشة، بما يضمن تنظيماً أدق للعمل وتقديم خدمات أكثر تخصصاً للمستفيدين.

وتضمنت الفئة (أ) الورش المتخصصة في الإصلاح الشامل لكافة أنظمة المركبات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، بما يشمل المحركات، وناقل الحركة، وأنظمة التعليق، إلى جانب خدمات تجهيز المركبات لكبار السن وذوي الإعاقة، والمعالجات الكيميائية مثل إزالة الصدأ وخراطة الأجزاء.

أما الفئة (ب)، فتشمل الورش المعنية بالإصلاح الميكانيكي والكهربائي الخفيف، وصيانة الإلكترونيات البسيطة وأنظمة التكييف، وخصصت الفئة (ج) لورش إصلاح الهياكل الخارجية وإعادة الطلاء والتلميع.

وجاءت الفئة (د) للورش المتخصصة في صيانة أجزاء محددة مثل المبادلات الحرارية (الراديترات)، والعوادم، وأنظمة التعليق الهوائي، والفرامل، وتركيب الزجاج، وتنجيد المقاعد، وتغيير الزيوت.

وأخيراً، تضم الفئة (هـ) الورش التي تقدم خدمات فحص واستبدال البطاريات والزينة، وتُقام إما كمراكز مستقلة أو ملحقة بمنشآت تجارية.

وسمحت الوزارة بإنشاء مراكز صيانة متخصصة ومستقلة على الشوارع التجارية وفي المناطق اللوجستية، وفقاً لاشتراطات خاصة.

التزام بكود البناء

وألزمت الاشتراطات الجديدة، الورش، بالتقيد التام بكود البناء السعودي بكافة فروعه، التي تشمل المتطلبات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، إلى جانب متطلبات التهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية، والترشيد في استهلاك الطاقة.

وأكدت الوزارة ضرورة اعتماد كافة أعمال التصميم والتنفيذ من قبل مكاتب هندسية ومقاولين مرخصين، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية المعتمدة في جميع المراحل.

وشددت على منع إزالة ملصقات الإغلاق أو إعادة فتح الورشة دون تصريح رسمي، وألزمت أصحاب الورش بالحفاظ على واجهة المنشأة خالية من أي ملصقات غير نظامية، عدا الملصقات المعتمدة مثل أوقات العمل، ووسائل الدفع، والرمز الإلكتروني (QR)، وتعليمات الجهات الرسمية، ومنع إغلاق أو إشغال المواقف المخصصة ضمن رخصة البناء أو استخدامها لأغراض مخالفة، مع التشديد على ضرورة إيقاف المركبات داخل حدود الورشة وعدم التسبب في إشغال الطرقات أو الأرصفة المجاورة.

التجهيز بالمعدات والمرافق

ونصّت الاشتراطات على ضرورة تجهيز الورش بالمعدات والمرافق اللازمة حسب نوع النشاط المصرّح به، وفقاً للائحة الفنية لتصنيف مراكز إصلاح وصيانة المركبات. وتشمل التجهيزات المقترحة أدوات قياس الانبعاثات الصادرة من المركبات، معدات شحن بطاريات السيارات، وأدوات الرفع والنقل للمعدات الثقيلة داخل الورشة، وصندوق إسعافات أولية.

وشددت الوزارة على أهمية توفير معدات خاصة للتعامل مع الانسكابات والزيوت، بما في ذلك المواد الممتصة للسوائل، وضمان تنظيف أي تسرب فوراً وإعادة الحالة لما كانت عليه قبل التسريب.

وسائل دفع إلكتروني

وأكدت الاشتراطات على توفير نظام متكامل لمعالجة الزيوت يشمل حاجزاً خاصاً لمنع تسربها إلى شبكة الصرف الصحي، مع ضرورة فحص الحاجز دورياً كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتنظيفه بانتظام لمنع تراكم الرواسب. ويُشترط جمع الزيوت المستعملة داخل خزان مخصص، والتخلص منها عبر شركات إعادة التدوير أو الناقلين المعتمدين، إلى جانب توفير أدوات تنظيف متخصصة لإزالة آثار التسرب فوراً، وتركيب كاميرات مراقبة أمنية داخل الورش، وأنظمة كشف وإنذار مبكر للحريق، مع الالتزام الكامل بتعليمات الدفاع المدني. وألزمت الورش بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لجميع العملاء كجزء من التحول الرقمي وتحسين تجربة المستفيد.