فقد ارتفع عدد الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة إلى أكثر من 52 ألف شركة مقارنة بخمسة آلاف فقط عند انطلاق الرؤية، وقفز عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى 660 مقراً متجاوزاً مستهدف 2030 البالغ 500 مقر، وسط توقعات ببلوغ أكثر من 1000 مقر خلال الأعوام القادمة.

كما حققت المملكة نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 24% خلال 2024، في وقت يشهد العالم تراجعاً بنحو 10%، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومرونته. وأعلنت هيئة الإحصاء أن قيمة التدفقات الاستثمارية المباشرة بلغت 119 مليار ريال في 2024، مقارنة بـ96 مليار ريال في 2023. في حين ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9% ليصل إلى 977 مليار ريال، بعد أن كان 897 مليار ريال في العام السابق.

ولم يكن هذا النمو السريع مجرد أرقام، بل تضاعفت الاستثمارات الأجنبية ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في دلالة على أن هذه الوتيرة المتصاعدة مبنية على أساسات قوية وتشريعات حديثة وليست مجرد تسويق أو وعود.

وقد تركزت التدفقات الاستثمارية في قطاعات متعددة؛ أبرزها التصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات، إلى جانب نشاط متسارع في الخدمات المالية والتأمين. فيما جاءت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار لتعزز البيئة الجاذبة عبر منح المستثمرين حرية تحويل أموالهم وأرباحهم دون قيود، وتأسيس آلية شفافة لتلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها بإنصاف وعدالة.

بهذه المنجزات، تثبت المملكة أنها ماضية بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يواكب طموحات رؤية 2030، ويجعل من السعودية مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، يحتفل بإنجازاته في يومه الوطني، ويؤكد أن المستقبل يحمل المزيد من الفرص الواعدة.

أرقام تؤكد الريادة:

119 مليار ريال تدفقات

977 ملياراً رصيد استثماري

52 ألف شركة مسجلة

660 مقراً إقليمياً نشطاً