أرست حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعائم الصحة والسلامة في كافة القرى والبلدات والمدن والمحافظات، ودعمت كافة المرافق الصحية بموجبات العلاج والوقاية والتأمين الطبي، إذ كفل النظام الأساسي للحكم العلاج والرعاية الصحية المجانية للمواطنين، ليأتي برنامج تحول القطاع الصحي معززاً هذا البعد الإنساني؛ ويؤكد استمرارية نهجه في المستقبل، وتتولى وزارة الصحة وفق توجيهات الملك سلمان مسؤولية تقديم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية من خلال شبكة من مراكز الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة. ويلعب القطاع الخاص دوره الرائد في هذا لمجال.

وقد حدّدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العديد من القضايا التي تتطلب التحوّل، لا سيما في ما يتعلق بالخصخصة وآثارها، وكذلك التكيّف معها. واستجابةً لذلك، قدمت الحكومة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ التحول الصحي الرقمي، وتعزيز الجودة وسلامة المرضى. وتعمل الجهات المعنية على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و تعزيز استجابة النظام الصحي لاحتياجات المجتمع، وتعزيز التغطية الصحية الآمنة الفعّالة.

ولتحقيق «صحة أفضل ورعاية أفضل واستدامة أفضل وقوى عاملة أفضل»، أكمل برنامج تحوّل القطاع الصحي تنفيذ التحوّل الجذري المعتمد لوزارة الصحة التي تعتبر أكبر مزود للرعاية الصحية في المملكة، وذلك من خلال مبادرات إصلاح إستراتيجية من شأنها أن تحقّق الحالة المستهدفة، وتتمثل المبادرات في حوكمة القطاع الصحي ومبادرة نموذج الرعاية الحديث، ومبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، ومبادرة التأمين الصحي الوطني، ونماذج التمويل الجديدة، ومبادرة الصحة الإلكترونية، ومبادرة القوى العاملة، ومبادرة مشاركة القطاع الخاص.

ولقد أثبتت تجربة جائحة كورونا التي ضربت العالم قدرة السعودية على مواجهة كافة التحديات، إذ استطاعت وزارة الصحة وأذرعها المختلفة اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية العاجلة لتطويق المرض.