عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفات كوبر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، اجتماعا في نيويورك اليوم، (الأربعاء) لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية، وتعزيز التنسيق بما يتماشى مع الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، مع التركيز على تعزيز السلام والأمن والازدهار.

وأكد الوزراء في بيان مشترك، التزامهم بتعزيز السلام والعمل معا لحل النزاعات ومعالجة عدم الاستقرار، مشيدين بجهود دول مجلس التعاون لإنهاء النزاعات الإقليمية من خلال الوساطة والحوار وتعزيز التفاهم المتبادل.

ورحب المجتمعون بانتخاب البحرين عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027.

وقرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة مواصلة العمل معا بشكل وثيق لتحقيق السلام في المناطق غير المستقرة والمتضررة من الصراعات، معربين عن إدانتهم الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر، الذي شكّل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر.

وأكد المجتمعون دعمهم سيادة لقطر وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وحذر المجتمعون في بيان مشترك من أن هذه الإجراءات قد تُعيق مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم. وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للدور الحيوي الذي تواصل قطر القيام به في جهود الوساطة بين إسرائيل و«حماس»، إلى جانب مصر والولايات المتحدة.

وأدان الوزراء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والقيود الإسرائيلية على المساعدات، التي أدت إلى تفاقم المجاعة والمعاناة الإنسانية. ودعا الوزراء جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية.

وأشاد الوزراء بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، الذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، الذي عُقد في الفترة من 28 إلى 30 يوليو، والاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في 22 سبتمبر بمقر الأمم المتحدة. وأكد الوزراء دعمهم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة. كما أكدوا دعمهم لجهود التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين.

وأشاد الوزراء بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها المملكة المتحدة ودول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدين الإجماع الدولي المتزايد على حل الدولتين.

وأكد الوزراء أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم للقدس ومقدساتها، معترفين بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد، كما أكد الوزراء دعمهم للسلطة الفلسطينية.

وأكد الوزراء ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت إشراف السلطة الفلسطينية. وجددوا التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين في تقرير المصير، وضمان أن يكون الفلسطينيون محورا أساسيا في عملية الحكم والأمن والتعافي في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع. وفي سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب على «حماس» إنهاء حكمها في غزة.

ودعا الوزراء إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وأكدوا ضرورة التركيز على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يُفضي إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وإطلاق سراح جميع المختطفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، والتوسع الكبير والمستمر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين، وحثوا جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية لاستعادة السلام والأمن في المنطقة، وشدد الوزراء على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودورها المحوري في دعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية والتنموية، وضمان استمرارها في أداء واجباتها بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني.

وواصل الوزراء متابعة قضية الحدود البحرية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، وأكدوا أن حل القضايا العالقة بين البلدين الجارين وفقا للقانون الدولي سيسهم إيجابا في استقرار المنطقة وتعاونها.

وأكد الوزراء أهمية سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.

وحث الوزراء على ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد العلامة 162، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يتماشى مع الاتفاقيات السابقة.

ودعا الوزراء حكومة العراق إلى حل الوضع القانوني الداخلي لاتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وضمان بقاء الاتفاقية سارية المفعول.

ورحّب الوزراء باعتماد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2792، مؤكدين مسؤولية المجلس في ضمان التنفيذ الكامل لجميع ولاياته وضمان العدالة والمساءلة، وأشاروا إلى دور الممثل الأعلى الذي ستُركز ولايته حصريا على تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بإعادة أو عودة جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني. وحثّوا على بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا ذات الصلة.

وفي الشأن السوري، أكد الوزراء التزامهم بدعم الحكومة السورية في إحراز تقدم نحو انتقال سياسي شامل وتمثيلي وغير طائفي، يحترم حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية. ورحّب الوزراء بإعلان الجمهورية العربية السورية التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، وأشادوا بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.

وشارك الوزراء التزامهم بدعم الحكومة السورية في تقديم مستقبل أكثر استقرارا وحرية وازدهارا. كما جددوا التأكيد على أهمية معالجة الاحتياجات الإنسانية المستمرة وتعزيز التعافي الاقتصادي، وشددوا على ضرورة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل. وأشاد الوزراء بجهود دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم مسار سورية نحو التعافي والاستقرار.

وفي ما يتعلق بالأمن، شدد الوزراء على ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها على الجمهورية العربية السورية، التي تزعزع أمن سورية ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتقوض جهود الحكومة السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار. كما أكد الوزراء ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2782 بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وجدد الوزراء التأكيد على أهمية التوصل إلى سلام عادل ومستدام في أوكرانيا، يقوم على احترام السيادة ووحدة الأراضي، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. واتفقوا على تكثيف الجهود للتخفيف من التداعيات العالمية للحرب، بما في ذلك آثارها الإنسانية والاقتصادية والأمنية.

وأكد الوزراء التزامهم المشترك بتحديد مسارات عملية نحو تحقيق السلام. كما رحبوا بالجهود الجارية التي تقودها الولايات المتحدة بدعم من شركاء في الشرق الأوسط، مثل ما تقوم به المملكة العربية السعودية، لتسهيل الحوار وتعزيز الاستقرار.

كما أقر الوزراء أهمية التدابير الإنسانية، بما في ذلك تسهيل عمليات تبادل الأسرى، وجددوا دعمهم للمبادرات الرامية إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية. وأشاد الوزراء بجهود دول مجلس التعاون للإسهام في حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ومبادراتها في الوساطة، والإفراج عن المحتجزين، وتبادل الأسرى، ولمّ شمل الأطفال مع عائلاتهم.

وأعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء المعاناة الإنسانية المدمرة في السودان، واستذكروا الجهود المبذولة لإنهاء النزاع بين الأطراف المتحاربة. ورحبوا بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية في 12 سبتمبر 2025 بشأن استعادة السلام والأمن في السودان، وأشادوا بالجهود المبذولة في هذا الصدد، بما في ذلك مؤتمر لندن حول السودان في أبريل 2025، وعزم الوزراء على تنسيق الجهود لإنهاء النزاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وحماية المدنيين. وفي الوقت الراهن، دعا مجلس التعاون والمملكة المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية في مدينة الفاشر، لتمكين إيصال المساعدات على نطاق واسع إلى دارفور، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحّة للشعب السوداني الذي يواجه خطر المجاعة.

واتفق الوزراء على أن الحل الدبلوماسي ضروري لبرنامج إيران النووي، وأكدوا أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا، وأعربوا عن تقديرهم لجهود مجلس التعاون، وخصوصا سلطنة عُمان، للقيام بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد الوزراء أن التصعيد الإقليمي لا يخدم مصلحة أي طرف، وجددوا التزامهم المشترك بدعم الاستقرار المشترك في المنطقة. كما أدانوا بأشد العبارات الضربات الإيرانية على قاعدة العديد في 23 يونيو.

وشدد الوزراء على أهمية التعاون البنّاء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد الوزراء دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة سلامة وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وأدان الوزراء اعتداءات الحوثيين التي أضرت بالبحارة الأبرياء، وهددت اقتصادات المنطقة والملاحة الدولية. وشددوا على ضرورة احتواء الأعمال المزعزعة للاستقرار من قبل الحوثيين، وأشاروا إلى الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن 2216، بما في ذلك استمرار استيراد الأسلحة وتخزينها.

واتفق الوزراء على أن العملية السياسية التي تفضي إلى تسوية سياسية مستدامة هي الحل الأفضل على المدى الطويل لليمن. كما شدد الوزراء على أن وجود حكومة يمنية مستقرة وفعّالة أمر حيوي لتحقيق السلام والاستقرار. ودعوا المنطقة والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية.

وأدان الوزراء بشدة الاحتجاز غير القانوني لما لا يقل عن 19 موظفا أمميا منذ 31 أغسطس، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم. وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء ترهيب الحوثيين للعاملين في المجال الإنساني، لا سيما في ظل تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ومع معاناة 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد وتوقع ظروف أشبه بالمجاعة، حثّوا على اتخاذ إجراءات دولية منسقة لمنع وقوع كارثة إنسانية.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان في التواصل مع جميع الأطراف اليمنية، وشددوا على أهمية إحياء العملية السياسية التي من شأنها أن تُفضي إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. وأكدوا أهمية انخراط الحوثيين في الجهود الدولية والأممية بصفته أمرا بالغ الأهمية لإنهاء الأزمة اليمنية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني. كما أشاد الوزراء بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والإغاثة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للجمهورية اليمنية، إضافة إلى المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها جميع دول المجلس لليمن.

وأكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة على عمق العلاقات التجارية المتنامية، إذ تجاوز حجم التجارة الثنائية 53 مليار جنيه إسترليني (72 مليار دولار أمريكي) في 2024، واتفق الوزراء على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين لتعزيز النمو والازدهار المتبادلين.

كما أكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهما بتعزيز التجارة الحرة، وأكد الجانبان التزامهما بإعطاء الأولوية لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، مدركين أن إبرام اتفاقية تجارية مجدية من شأنه أن يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية، ويفيد الشركات، ويدعم خلق فرص عمل للكفاءات العالية في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون.

وفي الختام، أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وعزمهم المتبادل على بناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني والاقتصادي.