على الطرقات الممتدة بين المدن السعودية، لطالما ارتبط مصطلح «الكَدّادة» بمشاهد سائقي سيارات الأجرة غير النظامية، الذين يمارسون نقل الركاب دون ترخيص رسمي. هذه الظاهرة التي وُلدت من الحاجة والبحث عن مكسب سريع، تحولت مع مرور الوقت إلى قضية تؤرق الجهات الرقابية، لما تمثله من مخاطر على سلامة الركاب ومنافسة غير عادلة للنقل النظامي.

واليوم (السبت) أعلنت الهيئة العامة للنقل ضبط 318 مخالفة خلال 6 أيام، بحق ممارسين لهذا النشاط، في واحدة من أبرز الحملات الرقابية التي طالت مختلف مناطق المملكة.

وتوزعت المخالفات بين 225 مخالفة لأعمال تحضيرية «للمَناداة»، و93 مخالفة لممارسة النقل المباشر دون ترخيص. الغرامات المالية كانت رادعة؛ إذ تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة 25 يوما عند التكرار، بينما قد يدفع المخالف في حالات أخرى ما يصل إلى 20 ألف ريال مع حجز المركبة 60 يوما.

القصة لا تتوقف عند الأرقام وحدها، فالنظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188)، جاء ليضع حدا لتلك الممارسات. النظام يحظر أي نشاط نقل دون ترخيص، ويهدف إلى رفع جودة الخدمات، وتعزيز ثقة الراكب، وحماية السوق من التشوهات التي يسببها «الكَدّادة».

المشهد اليوم مختلف، فالسعودية التي تستثمر في مشاريع نقل حديثة، من الحافلات الذكية إلى شبكات المترو، لا تسمح بترك فراغ تنظيمي، وحملات الهيئة جزء من مشروع أوسع يرسم صورة جديدة للنقل في المملكة؛ نقلٌ أكثر أمانا، أكثر تنظيما، وأكثر توافقا مع تطلعات «رؤية 2030».

«الكَدّادة» قصة قديمة في طرق السعودية، لكنها اليوم تكتب فصلها الأخير، مع وعي متزايد من الركاب، وحزمٍ رقابي يعيد تعريف العلاقة بين السائق والمستفيد، في قطاع لم يعد يقبل الفوضى.