كشفت ميزانية المملكة العربية السعودية للعام المالي 2026 ملامح استراتيجية اقتصادية متوازنة، تؤكد قدرة المملكة على مواجهة تقلّبات الاقتصاد العالمي، من خلال قراءة دقيقة لمعدلات التضخم الدولية، وتوقعات أسواق البترول، وتوجهات الأسعار.

البيان الختامي للميزانية يضع إطاراً واضحاً لمستقبل السياسة المالية، ويبرز الدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق الطاقة العالمية، بالتوازي مع حماية اقتصادها المحلي من الضغوط التضخمية.

التضخّم العالمي

وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن مسار التضخم يتجه نحو التراجع التدريجي عالمياً خلال الأعوام المقبلة، رغم بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً في معظم البنوك المركزية.

من 5.6% في 2024 إلى 4.2% في 2025، ثم 3.3% في 2026.

في الاقتصادات المتقدمة: من 2.6% في 2024 إلى 2.5% في 2025، وصولاً إلى 2.2% في 2026.

في الاقتصادات الناشئة والنامية: من 7.7% في 2024 إلى 5.4% في 2025، ثم 4.9% في 2026.

الأرقام تكشف مساراً عالميّاً يسعى لتحقيق الاستقرار، وسط تحديات جيوسياسية وتجارية تعيق الهبوط السريع للتضخم.

أسواق البترول ونمو الطلب العالمي

أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في الطلب على البترول الخام، انعكس إيجابياً على مستويات إمدادات المملكة. ويأتي هذا النمو مدعوماً بقرار أوبك+ بتمديد التخفيضات الطوعية وتنفيذ خطة تدريجية مرنة لإنهائها.

التخفيض الطوعي الذي بدأ في نوفمبر 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميّاً سينتهي تدريجيّاً حتى سبتمبر 2025.

إمدادات المملكة سترتفع من 9.4 مليون برميل يوميّاً في يونيو 2025 إلى 10 ملايين برميل يوميّاً في سبتمبر 2025.

مقارنة بمستوى مارس 2025 البالغ 9 ملايين برميل يوميّاً، فإن المملكة تسجل زيادة صافية تعادل مليون برميل يوميّاً.

هذا التوجه يعكس التزام السعودية بتوازن السوق بين استقرار الأسعار وتلبية الطلب العالمي.

أسعار النفط وتقلبات الأسواق

على صعيد الأسعار، سجل خام برنت خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 متوسطاً قدره 70.8 دولار للبرميل، أي انخفاضاً بنسبة 15.1% مقارنة بمتوسط الفترة نفسها من عام 2024.

السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى التوترات التجارية والجيوسياسية، التي رفعت من حدة تقلبات الأسواق النفطية.

ورغم ذلك، تبقى الأسعار ضمن نطاق متوازن يسمح باستقرار إمدادات الطاقة دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.