لكن خلف هذا الارتفاع تختبئ مفارقة غريبة! كثير من السيدات اللواتي يرغبن في بيع مصوغاتهن الذهبية يواجهن رفضًا من بعض المحلات، بينما نفس المحلات تتسابق على شراء الذهب وقت انخفاضه.
هذه الممارسات تكشف خللًا واضحًا في آلية السوق، حيث يُعامل المستهلك كطرف ضعيف يتحمّل وحده تقلبات الأسعار. الذهب سلعة عالمية لها سعر يومي معلن، وبالتالي البيع والشراء يجب أن يخضع للعرض والطلب وفق السعر العالمي، لا وفق هوى بعض التجار.
ولتجاوز هذه الظاهرة، يجب إلزام محلات الذهب بالشراء والبيع وفق الأسعار المعلنة، وتفعيل الفواتير الإلكترونية الموحدة لكل عملية بيع وشراء، وتشجيع الجمعيات الاستهلاكية والبنوك على شراء الذهب من الأفراد بأسعار عادلة لتخلق منافسة تقلل من تحكّم بعض المحلات، مع تفعيل العقوبات على الممتنعين عن الشراء.
فالذهب ليس مجرد زينة، بل هو مخزن قيمة وملاذ آمن للادخار، وحرمان الناس من بيعه وقت حاجتهم يضرب في صميم العدالة الاقتصادية.
وما بين ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، يجب أن تبقى القاعدة الذهبية.. البيع والشراء حق مشروع للجميع بلا استثناء.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
