أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة يكفل حماية الخصوصية وصون الحقوق، ويُجرّم أي سلوك ينتهك هذه المبادئ باستخدام الوسائل التقنية.
وأوضحت النيابة أن التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يُعد من الجرائم المعلوماتية، ويُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفق ما نص عليه النظام.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
