انطلق في المنطقة الشرقية اليوم أول نموذج نظامي متكامل للباعة الجائلين على مستوى مناطق المملكة؛ بهدف دعم هذه الفئة من المواطنين والمواطنات وتمكينهم من ممارسة البيع بمواقع مجهزة ومكتملة الخدمات كنواة لتأسيس محال تجارية لهم، إضافة إلى معالجة التشوه البصري وضبط نشاط الباعة الجائلين وإيجاد فرص عمل نظامية، ويأتي ذلك متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التنمية المستدامة وتمكين الفئات المحتاجة بما يعزز دور الأمانات في تحويل الباعة الجائلين من اقتصاد غير رسمي إلى جزء من الاقتصاد الوطني.

وجاء هذا المشروع المجتمعي ضمن اتفاقية وُقّعت أمس بين أمانة المنطقة الشرقية وفريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين بوزارة البلديات والإسكان، وجرى استخراج (130) رخصة بائع متنقل للمستفيدين وتدريبهم واستخراج الشهادات الصحية لهم، واختيار موقعين بأسواق غرب الدمام، وسوق الدمام "سوق الحب" بالدمام لممارسة نشاطهم التجاري.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن النموذج الذي انطلق بالشرقية لتنظيم عمل الباعة الجائلين يتواكب مع أهداف الأمانة لإنشاء كيان تنموي متخصص في تأهيل وتمكين وتطوير أعمـال الباعة الجائليـن، ويهدف لوضع حلول مبتكرة ومستدامة للممارسات الخاطئة للباعة الجائلين في أسواق النفع العام ومناطق الأنشطة الخدمية والأسواق التجارية، وتنظيم البسطات بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية على المجتمع.

وأشار إلى أن أمانة الشرقية تسعى إلى تطوير مبادرات نوعية في هذا المجال من خلال التكامل مع الجهات ذات العلاقة، واستحداث برامج تدريب وتأهيل, وتخصيص مسارات ومواقع بيع تراعي الجوانب التنظيمية والإنسانية، تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة المواطنين والمقيمين وتحسين المشهد العام.

من جانبها بينت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز المشرف العام على ملف دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين في وزارة البلديات والإسكان، أن النموذج الذي أُطلِق بالمنطقة الشرقية لتنظيم أعمال الباعة الجائلين يعد أول نموذج نظامي متكامل على مستوى المملكة، ويقام بتعاون مشترك بين فريق دعم الباعة بالوزارة، وأمانة الشرقية، وجمعية الأسر الاقتصادية، مشيرةً إلى أن هذا المشروع المجتمعي يعد تجسيدًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الفئات المحتاجة من الباعة الجائلين وإيجاد حلول مستدامة ومتوازنة تراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بما يعزز جودة الحياة ويرتقي بالخدمات المقدمة في الأماكن العامة.

وأفادت أن المستفيدين من الباعة سيتم إدراجهم بعدد من البرامج النوعية لتطوير مهاراتهم وإكسابهم مزيدًا من الخبرات والمعارف، وستُقدَم لهم دورات وورش عمل توعوية بالصحة العامة والسلامة الغذائية والبيع والتسويق، إضافة لإشراك الجهات مختلف القطاعات لدعم هذه الفئة من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية وتوفير الفرص التطوعية لطلاب الجامعات وأفراد المجتمع، وطرح الحلول المبتكرة لتحسين بيئة عمل الباعة الجائلين، مؤكدة الحرص على نجاح هذا النموذج بوضع ضوابط ومعايير منظمة لعمل الباعة ودعم جهود الوزارة في تخصيص مواقع مناسبة وآمنة لمزاولة نشاطهم وتوفر الاشتراطات الخاصة بهم التي حددتها الوزارة، لتحويلهم من نشاط عشوائي إلى فرصة اقتصادية منظمة ومستدامة.