كشف الدكتور محمد الأجرود، أمين أمانة الشؤون القانونية بحزب حماة الوطن، عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية التي يتبعها الحزب استعدادًا للاستحقاقات الدستورية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وأكد الأجرود، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، أن الحزب يعمل وفق ديناميكية واضحة واستراتيجية محددة، وهو في حالة انعقاد دائم لمناقشة ما تم إنجازه واستشراف آفاق المستقبل، وذلك بهدف "تلبية كافة الاستحقاقات القانونية والدستورية".

وأوضح أن الأمانة العامة المركزية للشؤون القانونية عقدت اجتماعًا دوريًا لمناقشة جدول أعمالها، والذي تضمن تقييم الإنجازات في المرحلة السابقة، والوقوف على مدى جاهزية أمانات الحزب القانونية في مختلف المحافظات. وقال: "كان الهدف هو الوقوف على مدى جاهزية الأمانات بالمحافظات نحو استكمال كافة التشكيلات، وتلبية متطلبات المرحلة القادمة، وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب 2025".

وشدد الأجرود على الدور المحوري الذي تلعبه الشؤون القانونية في العملية الانتخابية، قائلًا: "كافة الاستحقاقات القانونية لا تقوم إلا بإجراءات سليمة، بدءًا من تلقي أوراق الترشح وانتهاءً بإعلان أسماء المرشحين الناجحين، وهذا الأمر يؤدي إلى تداول الأفكار واستطلاع الرؤى لإيجاد استراتيجية محددة لمواجهة كافة الأمور، مع الربط بين المحافظات والأمانة المركزية".

وحول الاستعدادات العملية، أشار الأجرود إلى أن الحزب يعمل حاليًا على عدة محاور، تشمل مناقشة واستطلاع الآراء للمرحلة المقبلة، وتذليل العقبات التي قد تواجه العمل، بالإضافة إلى "إعداد كوادر قانونية عليمة وباحثة فيما يحتاج لتعديل من قوانين أو ما قد يُرسل للأمانات من مشروعات قوانين من غرفتي التشريع، لتكون الإدارات القانونية أداة بحثية فاعلة".