تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، سيدة تبلغ من العمر 60 سنة تنحدر من ولاية بسكرة بتهمة النصب و الاحتيال. وذلك عقب الاشتباه في احتيالها على سيدتين و سلبهما مبالغ مالية تقدر بـ20 مليون سنتيم بعد عرض وهمي. لبيع الهواتف النقالة عبر حساب “الأنستغرام”.
كما تعود ملابسات القضية لشكوى تقدمت بها سيدتان من العاصمة بخصوص تعرضهما للنصب و الاحتيال. من قبل مسير صفحة على حساب الاستغرام تعرض هواتف نقالة للبيع الكترونيا. حيث أكدت الضحيتان أنهما تواصلتا مع مسير الصفقة واتفقتا معه على شراء هاتفين نقالين سعر الواحد 20 مليون سنتيم. وسلمتاه كلمة السر لدخول لحسابهما على تطبيق بريدي موب. حيث قام بسحب من الحسابين مبلغ 20 مليون سنتيم. دون أن يمكنهما من الحصول على الهاتفين اللذان اتفقتا على شرائهما.
وبعد محاولات للحصول على الهاتف، أو استرداد اموالهما، تبين لهما انهما وقعتا ضحيتا نصب الكتروني. لتتوجها بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة. الذي باشر تحرياته في الملف. وتكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في الجريمة السبيرانية للتوصل لصاحب الحساب. حيث تبين أن الحساب انشأء برقم هاتف مسجل باسم سيدة تنحدر من ولاية بسكرة. هاته الأخيرة مثلت اليوم أمام المحكمة لمواجهة التهمة السالف ذكرها. حيث أكدت أنها لا تجيد القراءة ولا الكتابة وأن هاتفها النقال. الذي يحمل الشريحة محل القضية ضاع منها. وأنها لم تقدم تصريح بالضياع لدى مصالح الامن. وأنها تفاجأ باستدعائها للتحقيق في قضية نصب. مؤكدة انها لا تملك حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية
في حين، أكدت الضحيتين، خلال جلسة المحاكمة أن الشخص الذي تواصلتا معه عبر الاستغرام. وكلمته هاتفيا كان رجلا وليس امرأة. ونوهتا أن المعنيةوعدت خلال مواجهتها أمام قاضي التحقيق على دفع 20 ألف دج شهريا لتسديد المبلغ.
كما أشارت دفاع المتهمة خلال مرافعتها إلى أن ملف كان يحتاج لتحقيق أعمق من خلال البحث عن هوية صاحب الصفحة الوهمية لبيع الهواتف النقالة. وعدم الاكتفاء بالوصول لصاحب الشريحة. مؤكدة أن موكلتها.
وبعدما وجدت نفسها في ورطة لتبرير فتح الحساب المستخدم في النصب بشريحة مسجلة باسمها قدمت وعودا بتسديد أموال لم تستولي عليها. كما أكدت أن الشريحة المسجلة باسمها. و المستخدمة في انشاء الحساب الوهمي لبيع الهواتف ليس دليل كافيا لادانة موكلتها. و طالبت بافادتها بالبراءة.
وعليه وأمام ما تقدم من معطيات التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة. مع 100 ألف دج غرامة مالية.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
